قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن اللجنة عقدت على مدى أسبوعين جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع عدد من المعنيين بالعمال والعمل من بينهم اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين والغرف التجارية والسياحية وغيرهم، وكان آخرها جلسة أمس الأول الخميس. وتوقع منصور، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، البدء في مناقشة القانون داخل اللجنة بحضور الحكومة بعد أسبوعين من الآن، وأن يتم الانتهاء منه في مدة شهر ونصف الشهر وذلك في حال تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة داخل اللجنة، وبعدها سيتم عرضه على الجلسة العامة. وأوضح وكيل القوى العاملة، أنه خلال الجلسات تم الاستماع للملاحظات التي عرضها الحضور، وسنضعها في وضع المقارنة أثناء مناقشة القانون بشكل رسمي، وكيفية تأثيرها على أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات التي عرضت من بينها الإجازات الخاصة بالمرأة في العمل، وأصحاب الأعمال تحدثوا عن أن زيادة مدة تلك الإجازات الخاصة بالوضع ورعاية الطفل وغيرها قد تضر بالمرأة وفرصة تشغيلها؛ لأن صاحب العمل سيعلم أنه خلال 4 سنوات الأولى من عمل المرأة لن يستفاد منها بالشكل المطلوب؛ لذلك يقلل من فرصة قبولهم في العمل والتشغيل. وتابع: «تطرقنا خلال جلسات الاستماع إلى إجراءات الفصل التعسفي والآليات المحددة له، وكيفية الحفاظ على حق العامل، وأيضا مناقشات تمت على الإجازات الخاصة بذوي الإعاقة، والحديث عن السلامة والصحة المهنية للعمال وعن الصناديق الموجودة في القانون مثل صندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل وصندوق إعانات الطوارئ». واستكمل: «استمعنا إلى بنود عمالة الأطفال وأنها بحاجة إلى ضبط عبر آليات، وتحدثنا عن تعريفات في القانون وهناك ملاحظات عليها، بالإضافة إلى الحديث عن الإضراب السلمي وآليات تنظيمه». وأشار منصور، إلى أن بعض الحضور كان يريد تغليظ العقوبة في الإضراب، ونحن رفضنا ذلك لأن من يضرب عن العمل يكون لديه مظلمة وشكوى ويجب الاستماع له وحل مشكلته. وذكر أن التأمين على العمال أمر واجب في القانون وتم تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية 42 ساعة أسبوعيا وغير الصناعية 48 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى مناقشة الإجازات وكان هناك تحفظا على أنها كثيرة خلال السنة الواحدة، وعرضوا رأيهم وسنبحثها مع الإجازات المرضية وآلية التعامل معاه.