اتحاد الصناعات يقترح رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليبدأ من 600 جنيه

أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة حضور المهندس طاهر قابيل وزير الصناعة والتجارة الجلسة النهائية لمناقشة مسودة قانون العمل مع رجال الأعمال لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلي صورة توافقية لا تجور على طرف من طرفي العملية الإنتاجية ، وإنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.
وكشف الوزير خلال جولة الحوار المجتمعي لمناقشة القانون مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مستوي الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب عن أن المهندس محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عرض رفع الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه، مشيرا إلي أنه قدم مذكرة بهذا الخصوص من اتحاد الصناعات لتنبي ذلك مع وزيرة التضامن.
وأكد "سرور" أنه سوف ينظر في ملاحظات المرأة العاملة بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية، مشيرا إلي أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال علي المشروع ، وسيتم يتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي مع "المرأة العاملة"أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور ، ومعايير العمل الدولية ،من خلال وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه علي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية ، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .
ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ماكان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.