توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي

وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برتوكول تعاون مشترك في مجال سياسات الدعم المجتمعي التي تتبناها الدولة، خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، حيث جاء البروتوكول تحت عنوان "مبادرة التكافل الدوائي".
وتهدف المبادرة إلى تنسيق التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، ومنها: الأيتام، وذوي الهمم، وكبار السن، وذلك عن طريق سرعة توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية الآمنة، والفعالة، وذات الجودة العالية.
ويطلق الجانبان حملات توعوية مشتركة بشأن الاستخدام الأمثل للمستحضرات الطبية، وذلك من قبل المختصين بالتثقيف الدوائي بهيئة الدواء المصرية، ومبادرة الرعاية الصيدلية المعنية بصحة المواطن المصري.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا، وانحيازها لهم، ودعمها وانفتاحها على جميع المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي، وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، والتعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خصوصا في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط، بل هو أمن قومي مرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة، وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛ حياة كريمة.
وأضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية، وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومتحمسة لعقد مزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.
ومن جانبها أشادت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بنشاط هيئة الدواء المصرية خلال العامين السابقين، ورحبت بتلك الخطوة المهمة المرتبطة بتقديم الدعم المجتمعي في المجال الدوائي، وأن الوزارة تعطي أولوية قصوى للأمن القومي الصحي، وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير مظلة اجتماعية حمائية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم المجتمعي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030، خاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني؛ لتقديم خدمة دوائية مميزة، والمساهمة في توصيل الدعم لمستحقيه.