أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن تلقي إدارة الحوار الوطني رد الحكومة على استفسارات أعضائه بالمؤتمر الاقتصادي، مسألة هامة وتطور جيد، إلا أن الأهم من ذلك هو كيفية ترجمة وتطبيق تلك الردود والحلول في أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على حال الاقتصاد المصري. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق": "نحتاج أكثر من الردود الحكومية والإيضاحات في الوقت الحالي، لا بد من حلول اقتصادية عاجلة للتعامل مع مخاوف رجل الشارع، الظروف الحالية تتطلب تسريع وتيرة الحوار الوطني بين المتحاورين أنفسهم للبدء في إصدار قرارات وإجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري". واستطرد: "هناك احتياج إلى تنشيط الصناعة والتجارة وزيادة حركة التصدير وتوفير العملة الصعبة، تلك إجراءات يجب أن تبرهن الحكومة على قدرتها على الوفاء بها، وأن يكون هناك تضافر وتكامل ما بين مجلس الوزراء وإدارة الحوار الوطني ولجانه والمتحاورين فيه وباقي مؤسسات الدولة المعنية، لتقوية الاقتصاد والتخفيف على المواطنين آثار الصعوبات الاقتصادية، على أن يتم ذلك في إطار من المصارحة والمكاشفة والشفافية". وتوقع خليل أن يستأنف الحوار الوطني لقاءاته واجتماعاته عقب الانتهاء من فعاليات المؤتمر الأممي للمناخ، حيث يتم من بعده مواصلة الجهود في الحوار الوطني للانتهاء من جميع الأمور التنظيمية، قبيل المضي قدما في عملية الحوار نفسها داخل المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. من جانبه.. أعرب المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطابًا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يحوي ردودًا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، وقد تقدم أعضاء مجلس الأمناء لرئيس مجلس الوزراء، باستفسارات لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها. وأعلن رشوان تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.