السعيد: تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt ، تم من خلاله تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات، والإلتزام بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، والتسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعاتهن.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt).
وأضافت السعيد، أن المشروع أتاح فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خلال الممارسة، وهو ما سيُسهِم في زيادة حجم ومضاعفة قيمة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من جهودٍ حثيثةٍ لتحسين أحوال المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها فى كل المجالات.
وأوضحت أن المشروع يُجسّد نموذجاً استثنائياً للشراكات المتميّزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس)، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على توظيف جهودها لإنجاح هذا المشروع، بتعاون مثمر بين كلٍ من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، وبدعمٍ من البنك الإسلامي للتنمية.
وذكر أن مشروع تم تصميمه لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية للحفاظ على أعمالهن وتنميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وهو ما أستهدف المشروع تحقيقه من خلال العمل على خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر دعماً لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.
وأكدت السعيد أن المشروع يُمثّل نقطةَ التقاءِ مُضيئة مع توجّه الدولة التنموي، الذي يُعطي الأولوية في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، حيث أثمر هذا المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير الريف "مبادرة حياة كريمة" ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة، وهو المشروع التنموي الأضخم الذي تُنفذه الدولة في تاريخها سواء من حيث مُخصّصاته التمويلية التي تقارب تريليون جنيه، أو من حيث المستفيدين الذين يُقارب عددهم 60 مليون مواطن من المقيمين في كل قرى الريف المصري، حيث تُسهِمُ المبادرة في إتاحة التمويل للسيدات، وكذا التدريب المهني المُنتهي بالتشغيل، علاوةً على تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل من خلال إقامة منشآت رعاية الأطفال.
وتناولت السعيد، بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة ليستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكلٍ عام، وفي القلب منها تحسين أوضاع المرأة التي تمثّل عماد الأسرة بشكلٍ خاص، حيث جاءت المحاور الشاملة للمشروع لتشمل التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية.
كما أطلقت الدولة أيضاً في مارس 2022 "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، ويأتي إطلاق هذه الفئة تقديرًا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية، وبذلك تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.