مايا مرسي: قضايا المرأة تحظى بدعم غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس السيسي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم غير المسبوق الذي تحظى به قضايا المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها إيمانا بأهمية دورها في المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات "CEO WOMEN" في نسخته الأولى بالقاهرة.
ووجه رئيس الوزراء التحية لضيوف المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيفة شرف المؤتمر، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في مجال دعم حقوق المرأة السعودية باعتبارها ركيزة الأسرة والمجتمع، مرحبا بجميع ضيوف مصر في افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات في نسخته الأولى.
وأعرب عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الذي يجمع قادة الرأي والممثلين الحكوميين والقيادات النسائية على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا جنبا إلى جنب تأكيداً على دور مصر الوطني في دعم قضايا المرأة العربية والإفريقية لتعزيز الحوار وطرح وجهات النظر المصرية والعربية والإفريقية لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات المختلفة.
وقال إن مصر حققت طفرةً غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال8 سنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وهي الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وأوضح أن الاستراتيجية تعزز الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية في المؤسسات العامة والشركات، محددة هدفا وهو وصول نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في وظائف الإدارة العليا بحلول عام 2030..لافتا إلى طلاق مرصد المرأة المصرية الذي يقوم بدور مهم في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحليل البيانات التي يتم رصدها، كما تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية وهو مرصد معني بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي ووقطاع الأعمال.
وأشار إلى التكليف الرئاسي لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، قائلا "مازال العمل مستمرا للوصول بالمرأة لنسب متميزة في كافة القطاعات".
وأكد مدبولي أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن المؤسسات التي تحقق التوازن بين الجنسين في هيكلها المؤسسي في مستوى الإدارة ومستوى أعضاء مجلس الإدارة تحقق عوائد مالية أعلى، مشيرا إلى أن مؤشر مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بلغ نسبة 16.7% عام 2021، محققا تحسنا ملحوظا مقارنة بنسبة 13% عام 2020، ومسجلا معدل نمو قدره 28.5 % خلال عام واحد .
وأوضح أنه تبين أن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة 3% التي تحققت خلال العامين الماضيين سوف تمكن الجهات الخاضعة للتحليل من الوصول إلى هدف تمثيل المرأة بنسبة 30 % في مجالس الإدارات بحلول عام 2026.
وقال إن شركات القطاع المالي غير المصرفي حققت نسبة تمثيل للمرأة في مجالس الإدارة قدرها 18.6 % عام 2021، مقارنة بنسبة 14.7 % عام 2020، محققة بذلك معدل نمو بنسبة 26.5%، كذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة في الشركات المدرج في البورصة المصرية من 11.6% عام 2020 إلى 15.2% عام 2021 ، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 31%.
وأضاف أن القطاع المصرفي حقق تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت نسبة التمثيل من 13.7% عام 2020 إلى 14.2 % عام 2021، مسجلا معدل نمو بلغ 3.6%.. موضحا أن الشركات التي لا يوجد بها تمثيل للمرأة في مجالس الإدارات شهدت انخفاضا كبيرا في جميع الجهات الواردة بتقرير مرصد مجالس الإدارات باستثناء القطاع المصرفي حيث انخفضت تلك الشركات من 42.7% عام 2020 إلى 14.9% عام 2021، وانخفضت نسبة شركات القطاع المالي غير المصرفي من 47.5% عام 2020 ، إلى 19.7% عام 2021 ، كما تراجعت نسبة شركات قطاع الأعمال العام من 71.9% عام 2020 ، إلى 62.8% عام 2021 .
وتابع " من ناحية أخرى فقد ارتفعت نسبة البنوك التي لا يوجد بها تمثيل للمرأة في مجالس الإدارة إلى 20.6% إلى 23.5% بين عام 2020 و2021 بزيادة بنك واحد فقط" .
وأشار إلى أن مصر أطلقت العديد من السياسات المساندة لدعم دور المرأة في سوق العمل حيث أطلق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأضاف أنه تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، كما يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.
وألقى الضوء على إطلاق مصر "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات.
وأوضح أن نموذج المساواة بين الجنسين تم تطبيقه في العديد من الدول، ويُركز على أربع نطاقات أساسية؛ وهي (التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي).
وقال إن مصر تعد الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.
وأوضح أن هناك بعض شركات القطاع الخاص تعمل على تطبيق مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة women empowerment principles وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
ونوه بتخصيص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 (المادة 2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، كما أصدرت هيئة الرقابة المالية عدة قرارات بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية، وقرارا بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية، وأخر يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25 % أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.
وكشف عن إطلاق هيئة الرقابة المالية أيضا أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة "يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات إلى جانب إطلاق مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية دعمت أيضا قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها عام 2019 والتي توفر بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام.
وقال إنه علاوة على ذلك فقد تم توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة حتى تكون مؤهلة للمشاركة الفعالة في مجالس الإدارات وهو ما تم تنفيذه بالفعل، مما يؤكد أن مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات لا يعتمد على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط، بل الحرص على تمثيل المرأة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الأداء حتى تتمكن من المشاركة بفعالية في هذه المجالس.
وأكد سعي الدولة المصرية لتشجيع الشركات والمؤسسات خاصة التي ترأسها سيدات على بذل جهود ذات تأثير إيجابي على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ، ومساهمات في مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة مما ينعكس على تشجيع السيدات على استخدام التكنولوجيا في إقامة مشروعات بيئية خضراء تسهم في مواجهة تغير المناخ، وفي توفير فرص عمل للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن عبر إسهاماتهن الابتكارية وحلولهن الفعالة في مجال البيئة وتغير المناخ.
وقال إن مصر تولي اهتماماً كبيراً ايضا بدعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويمكن بذلك الاستفادة من ابتكاراتها في مواجهة المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ.
وأضاف أنه منذ أيام قليلة أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مشروع "ريادة الأعمال" لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بينهن وبين المكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام كلمته، عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في مواصلة نهجها في دعم تمكين المرأة المصرية إيمانا بأهمية دورها الحيوي والفعال في النهوض بالوطن وباعتبار تمكينها واجب وطني وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.. معربا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع جلسات هذا المؤتمر المهم والخروج بتوصيات مهمة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة.