نقيب الأطباء يؤكد للنواب أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أُحيل للجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: "أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر"، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ونقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
من جانبه طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية: "ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون".
بدوره، قال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسؤولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".
وتابع: "حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لا بد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفًا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولا بد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.
فيما قالت الدكتورة دينا شكري: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزامي".
بدوره طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، محذرًا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات.
وأردف: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيًا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسؤولية الطبية.
وقال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لا بد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، وضروري أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية، وعلى الأطباء".
ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدي للاعتداء على الأطباء.
بدوره قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.