رئيس صحة النواب: توافق المجلس والحكومة على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك توافقا بين المجلس والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.
جاء ذلك خلال ترأسه أول اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث بعد تشكيل هيئة المكتب، وعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضا دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.
من جهته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذه التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قال: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.
وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.
وقال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء.
وتابع: حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.
فيما قالت الدكتورة دينا شكرى: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزامي".
من جانبه، طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية وعلى الأطباء".
ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدى للاعتداء على الأطباء.
وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.