القطاع الصحي ينتظر الإفراج عن قانون المسئولية الطبية.. الوزارة تنتهي منه.. والنواب: إلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب وحفظ حق المرضى أبرز بنوده

وزير الصحة: أنهينا كل ما يخص قانون المسئولية الطبية
برلماني: قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الأطباء والمرضى
صحة النواب: أهم ما يميز قانون المسئولية الطبية إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء

يعد مشروع قانون المسئولية الطبية، من أهم المشروعات المنتظر إصدار خلال دور الانعقاد الثالث، لمجلس النواب، والذي ينظم مزاولة مهنة الطب، ويواجه مسألة الأخطاء الطبية، وبعض الإشكاليات الخاصة بحبس الطبيب احتياطيًا، حيث نص مشروع القانون على إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء.
وكان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، قد صرح أن الوزارة قد أنهت ما يخصها في قانون المسئولية الطبية.
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية يده على أبرز الإشكاليات التي توجه العاملين بالقطاع الطبي، وعلى رأسهم الأطباء، حيث تعرض في البداية لمسألة تنظيم مزاولة مهنة الطبة، ثم إلى المشكلات التي تواجه الأطباء والمتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي أخذت حيزا كبيرا للغاية في مطالبات الأطباء لإدخال تعديلات تشريعية تلغي الحبس الاحتياطي، بسبب الخطأت غير المتعمد، إلا في حالات معينة، وهي الجناية.
كما تضمن مشروع القانون نقطة جوهرية، تحفظ حق الطبيب والمريض معا، عبر إنشاء «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» والتي يأتي على رأس اختصاصاتها تقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في حالات وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها، إضافة إلى مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

حقوق المريض
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، عددًا من المواد التي تحفظ حق المريض، على رأسها المادة رقم رقم، والتي نصت على أن يلتزم مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره دودون التمييز بين المضرى.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.

الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية
ونظم مشروع قانون المسؤولية الطبية، مسألة التقدم بالشكاوى المتعلقة بالأضرار النامجمة عن الممارسة الطبية، حيث أعطى مشروع القانون الحق للمريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه، وذلك في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

وبعد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والذي يفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، منح القانون الحق لمقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.

إلغاء الحبس الاحتياطي
وكان من ألأبرز ما نص عليه مشروع قانون المسؤولية الطبية، هو إلغاء الحبس الاحتياطي، حيث نص على أنه: «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية».

كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.

العقوبات
أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.

كما يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، لافتا إلى أنه حال إقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل كثيرا من المشاكل غير المنظمة وأعتقد يكون في موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصدار القانون.

وأكد أن قانون المسئولية الطبية هو الحل الوحيد لحل المشاكل في الخطأ الطبي ما بين الطيب والمريض ويكون حق الطرفين محفوظ.

وأوضح أن أهم بنود ب قانون المسئولية الطبية تكوين لجنة عليا لتحديد نوع الاهمال الطبي فى القانون، وتحديد 60 يوم للبت في الشكاوي بالقانون، فضلا عن تنظيم القانون عملية الحبس الاحتياطي للطبيب.

بدوره، قالت النائبة عبلة الهواري، إن قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التى من المقرر أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائبة عبلة الهواري، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن القانون يحدد مسئولية الطبيب عن علاح المريض ، وما إذا كان أخطأ مما تسبب فى حدوث مضاعفات.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان : ولوثبت بالدليل أن الطبيب أخطا لابد أن يعاقب عن طريق نقابة الأطباء ، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية يحدد حقوق وواجبات الأطباء .