ليبيا: من يحمي المدنيين من فوضى الميلشيات والسلاح؟

أعادت الجولة الأحدث، من الاشتباكات المسلحة، بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والتي استمرت على مدى يومي الجمعة والسبت 26 و 27 أغسطس، طرح أسئلة قديمة حول من يحمي المدنيين هناك من فوضى الميلشيات والسلاح؟ وكيف سيكون مستقبل العملية السياسية، في ظل وجود حكومتين متناحرتين، وإنعدام وضوح الرؤية بشأن ما سيحمله الغد.
وكانت وزارة الصحة الليبية، قد أعلنت في بيان لها الأحد 28 أغسطس، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة، في العاصمة طرابلس، إلى 32 قتيلا و 159 جريحا، معظمهم من المدنيين، وفقا لمصادر متعددة، وقد اندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة، موالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، من جانب، ومجموعات أخرى، قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا، الذي استقر مؤقتا في سرت من جانب آخر.
المدنيون ضحايا
وبينما استفاقت العاصمة الليبية، على هدوء حذر الأحد 28 أغسطس، بدأت تتكشف المأساة الإنسانية، التي عانى منها المدنيون خلال تلك الجولة الأحدث من العنف، والتي تعد الأشد منذ عامين، في ظل عملية سياسية هشة في البلاد، فقد شهدت هذه الجولة، والتي دارت في أحياء سكنية، تدمير العديد من المستشفيات، وإضرام النار في مبان وممتلكات خاصة، في ظل مخاوف من اشتعال حرب أهلية.
وطالبت بلدية طرابلس من جانبها، في بيان السبت 27 أغسطس، المجتمع الدولي، بحماية المدنيين في ليبيا، وقالت إنه "في الوقت الذي دعا فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين، والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد، تفاجأ الجميع باشتباكات في قلب العاصمة، لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم."
وحمَّلت البلدية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي والحكومتين، المسؤولية عن تردي الأوضاع في العاصمة، داعية سكان العاصمة، إلى الوقوف يدا واحدة، ضد هذه التعديات التي أصبحت تُعرض حياتهم للخطر.
أما وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، فقد دعت عبر تويتر إلى محاسبة، كل من شارك في اشتباكات العاصمة طرابلس، وقالت المنقوش في تغريدة لها، إن استخدام لغة العنف وترويع الأهالي والأطفال، الذين يحاولون الاستمتاع بهواء بلادهم، في يوم الجمعة المبارك، هو عمل مرفوض شكلًا ومضمونًا، ويجب على كل من شارك في مثل هذه الأعمال أن يحاسب، وأضافت أن الليبيين يستحقون السلام.
من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مذكرة جميع الأطراف، بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
الفوضى قائمة
وتعكس هذه الجولة الأحدث من الاقتتال، الفوضى التي تغرق فيها ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ، ويتفاقم الانقسام في البلاد في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام،يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بينما تتخذ الثانية برئاسة فتحي باشاغا، من سرت (وسط ليبيا)، مقرا مؤقتا لها، بعد أن منعت من دخول طرابلس رغم محاولاتها المتكررة.
وقد تبادل المسؤولون عن الحكومتين المتنافستين، الاتهامات بشأن جولة الاقتتال الأخيرة، ففي الوقت الذي حمل فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، منافسه في سرت فتحي باشاغا، مسؤولية ما حصل، وجه المتحدث باسم حكومة باشاغا، أصابع الاتهام إلى الدبيبة، قائلا إن "حكومة الوحدة" هي من تتحمل مسؤولية الاشتباكات وما نتج عنها.
وشهدت الأشهر الأخيرة، تصاعدا في التوتر في طرابلس، بين الفصائل المسلحة الموالية للقادة المتحاربين، فقد أودت معارك اندلعت في 22 يوليو الماضي، بحياة 16 شخصا وتسببت في جرح نحو 50 آخرين.
وتعيش ليبيا حالة من الترقب، لما ستحمله الأيام القادمة، بشأن المشهد السياسي المتأزم، وما يتركه من تأثيرات على الاستقرار الداخلي والحالة الاقتصادية، منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في 22 ديسمبر الماضي، عن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، في إطار عملية ترعاها الأمم المتحدة، بهدف إخراج البلاد من أزمة معقدة، تطورت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.