عاد مسؤولون ليبيون إلى مصر لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية للانتخابات في الوقت الذي تجد فيه البلاد نفسها مرة أخرى في مأزق سياسي مع إدارتين متنافستين تدعيان الشرعية. وتأتي المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد في أعقاب اشتباكات بين ميليشيات متنافسة تسببت في حالة من الذعر لدى سكان العاصمة الليبية طرابلس ، وأحيت كوابيس نوبات القتال السابقة. وبدأ مشرعون من البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية من غرب ليبيا، المفاوضات التي توسطت فيها الأممالمتحدة. وجاء هذا القرار وسط ضغوط دولية متضافرة على المجلسين لوضع نزاعاتهما جانبا والاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات. وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن "المحادثات في القاهرة ستستمر حتى 19 يونيو بهدف وضع إطار دستوري مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن". وقالت للحضور في الجلسة الافتتاحية "بعد أحد عشر عاما طويلة من الانقسام والخلل الوظيفي والصراع والفوضى والاستقطاب، فإن الشعب الليبي منهك، ولديكم فرصة حقيقية، بل مسؤولية رسمية، لمنحهم الأمل، لتوفير طريق نحو الانتخابات في إطار دستوري راسخ". عقد من الفوضى وفي الجولتين السابقتين من المحادثات، توصل الطرفان إلى توافق أولي في الآراء بشأن 137 مادة من مواد المسودة الدستورية، بما في ذلك الحقوق والحريات، وستتواصل المناقشات بشأن بعض المواد المتنازع عليها بشأن السلطة التشريعية والقضائية. وكان الخلاف حول الإطار الدستوري للانتخابات من بين التحديات الرئيسية التي تسببت في فشل الانتخابات الوطنية المخطط لها في ديسمبر، وهي ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا. وفتح الفشل في إجراء الانتخابات فصلا جديدا في مأزقها السياسي المستمر منذ فترة طويلة، حيث تطالب الحكومات المتنافسة الآن بالسلطة بعد خطوات مبدئية نحو الوحدة في العام الماضي. وتحكم المنطقة الغربية من البلاد مجموعة من القوات المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المدعومة من الأممالمتحدة ومقرها طرابلس. ويسيطر على شرق وجنوب ليبيا أمير الحرب خليفة حفتر المتحالف مع حكومة منافسة يقودها رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا. ودمر الصراع البلد الغني بالنفط منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي وقتلته في 2011. وتنقسم البلاد منذ سنوات بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منهما مجموعات مختلفة وحكومات أجنبية. قلق إزاء الاشتباكات في طرابلس وأعربت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا السبت عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، بعد ليلة من إطلاق النار الكثيف بين الميليشيات في العاصمة. ولم يتضح سبب العنف في الحي الساحلي، لكن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عائلات لديها أطفال يحتمون ويفرون ، بينما كانت نيران المدفعية تطير عبر سماء الليل، واتهم البعض اثنين من الميليشيات القوية في المدينة بالاقتتال الداخلي. وقالت البعثة في بيان إن "الاشتباكات عرضت المدنيين للخطر ، ودعت الليبيين إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش في البلاد في هذا الوقت الحساس". في أبريل 2019 ، شن حفتر وقواته ، بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة ، هجوما في محاولة للسيطرة على طرابلس، وانهارت حملته الانتخابية بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري للحكومة المدعومة من الأممالمتحدة. وأدى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 إلى اتفاق على حكومة انتقالية في أوائل فبراير 2021، وكان من المقرر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي تهدف إلى توحيد البلاد، لكن تم إلغاؤها ولدى البلاد الآن حكومات متنافسة مع اثنين من الليبيين يدعيان أنهما رئيس الوزراء. فشلت خطة البلاد للانتقال إلى حكومة منتخبة بعد فشل إدارة مؤقتة مقرها طرابلس ، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، في إجراء انتخابات العام الماضي. ورفض الدبيبة التنحي منذ ذلك الحين، مما أثار تساؤلات حول ولايته، وردا على ذلك، انتخب المشرعون في البلاد في شرق البلاد رئيس وزراء منافسا، فتحي باشاغا، وهو وزير داخلية سابق قوي يدير الآن إدارة منفصلة خارج مدينة سرت. وحث الدبيبة في مكالمة هاتفية متلفزة قائدا قويا يقود اللواء 444 الذي يخدم حكومته على القيام بما هو ضروري لاستعادة السلام في طرابلس. ودعا منافسه باشاغا في سلسلة من التغريدات الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها وفي الشهر الماضي، دخل باشاغا طرابلس وحاول تنصيب حكومته هناك، لكنه غادر في غضون ساعات بعد اندلاع القتال الذي أسفر عن مقتل شخص واحد. وفي الوقت نفسه، أدى الحصار الموسع المفروض على إنتاج النفط، وإلى حد كبير في شرق البلاد، إلى قطع إيرادات الدولة الرئيسية في معارضة بقاء الدبيبة في السلطة، ويوم الجمعة، حذر إعلان مصور من قبل سكان وعمال ميناء السدرة النفطي، وهو منشأة تصدير رئيسية، من أنهم سيوقفون عملياتهم بسبب نقص الخدمات الأساسية في البلدات المحيطة.
