شيرين عليش تطالب بإنشاء مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج للحد من الطلاق

قالت النائبة شيرين عليش عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق فى المجتمع المصرى يحتاج إلى جهد كبير من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، مطالبة بضرورة إنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وعمل دورات تدريبة لهم وتأسيس الأسرة المصرية على أسس سليمة.
وأوضحت عليش، في تصريحات ل"الشروق"، أن ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة يدفعنا إلى تكثيف دورات تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا بالشكل الكافي لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أية خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق، مطالبة الحكومة بضرورة إطلاق مبادرات جديدة تساهم في العمل على وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق.
وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن مجلس النواب واللجنة سيكونوا حريصين على مراجعة بعض التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية حتي نستطيع تقديم الدعم للأسرة وأن نحمي حقوق الزوجين والأطفال، بجانب قيام وسائل الإعلام برفع الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن جميع الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والصحية والدينية، وضرورة الصبر وتحمل المسؤولية أثناء الخلافات الزوجية حتي لا تصبح أقل مشكلة بينهم سببا للطلاق دون وعي منهم.
وذكرت عليش، أن الحالة الاقتصادية تلعب دورا في التفاهم بين الزوجين، فلابد أن يكون كل فرد بالأسرة قادرعلى القيام بدوره في تلبية احتياجات الحياة حتي لا تزداد صعوبة الحياة بين الأسرة، ولابد من تنمية علاقة الأسرة والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك فيما بينها، بجانب قيام منظمات المجتمع المدني بدورها اتجاه المقبلين على الزواج وأيضا دعم بعض الأسر الأكثر احتياجا حتى لا تزداد حالات الطلاق في المجتمع.
وأوضحت أن المؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، عليهم دور هام من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية، وإقرار عدد من المبادرات والخطب، لمواجهة الظاهرة بطريقة من شأنها إعادة التوازن إلى المجتمع من جديد، وتفعيل وحدة الإرشاد الأسرى، ووضع استراتيجية لمواجهتها بشكل حاسم، من خلال تثقيف الأسر، وبحث السبل التي تدعم الوعي لدى المجتمع، لتكوين حياة زوجية ناجحة، قبل الوصول إلى الأحكام الفقهية بشأنها.