تابع

الطلاق.. خراب بيوت .. وضياع أطفال

أكد أساتذة الإعلام أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في مواجهة التفكك الأسري بالتوعية بكيفية تكوين أسرة مستقرة وهادئة وتقديم النماذج المثالية للأسرة من خلال البرامج الحوارية الهادفة والدراما والسينما وان تقدم نماذج صالحة للاقتداء للشباب بدلاً من النماذج السيئة التي أسهمت في انتشار البلطجة والعنف في المجتمع وأوضحوا ان الدراما الهابطة والبرامج الحوارية غير المسئولة المتهم الرئيسي بالتفكك الأسري وتشريد الأطفال.
ويوضح الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً ان هناك حزمة برامج اجتماعية يقع علي عاتقها مسئولية استقرار الأسرة المصرية وعدم تعرضها للتفكك الأسري فهو ظاهرة اجتماعية عرفتها جميع المجتمعات في القديم والحاضر ومن المستحيل التحكم فيها ولها أسباب اجتماعية وأخلاقية وأسباب متعلقة بالتنشئة ولكن ينبغي معالجتها بعدة أساليب منها وسائل الإعلام فيجب عليها ان تقوم بالدور التنويري والتوعية بأهمية بناء أسرة مستقرة واختيار الزوج علي أسس صحيحة وان تكف عن تقديم الدراما الهابطة التي لا تقوم بدور جيد لمواجهة هذه المشكلة وتكرث العلاقات غير السوية بين الأفراد وكذلك البرامج الحوارية غير المسئولة والتي تسببت في تشريد الأطفال وبالتالي زيادة معدلات الطلاق والجريمة بصورها المختلفة.
ويجب عليها أيضاً القيام بتقديم البرامج الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة الإعلام الالكتروني بتكثيف المادة الإعلامية الخاصة بمعالجة أسباب التفكك الأسري بوسائل العصر وبلغة يفهمها الشباب وتوضيح ان التفكك الأسري عامل يهدد حياة الأفراد ويشرد الأبناء.
كما يوضح الدكتور أحمد زارع أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر انه ينبغي الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية الاجتماعية والأسرية وإذاعة المؤتمرات والندوات المتعلقة بتكوين الأسرة وخطورة التفكك الأسري بهدف زيادة الوعي الأسري في المجتمع وتفادي المشاكل والنزاعات قبل وقوعها حتي لا يكون الأبناء هم ضحايا للتفكك الأسري وشعورهم بأنهم منبوذون وسط مجتمعهم وزملائهم بمدارسهم بسبب حرمانهم من آبائهم.
ولكن عليها التوعية الجادة لأهمية تكوين أسرة وشريك حياة علي أسس سليمة ان تكوين أسرة علي أساس صحيح هو أساس بناء مجتمع قوي بينما الطلاق ينتج عنه أبناء مصابين بأمراض نفسية وغير أسوياء ولا ينفعون مجتمعهم ولكن ينبغي التصدي لهذه الظاهرة خاصة وان مصر بها أكبر نسبة من معدلات الطلاق.
المأذونون الشرعيون:
ظاهرة مخيفة.. البعض يلجأ إليها للحصول علي "معاش"
دخول "سماسرة السبوبة".. يزيد من ارتفاع النسبة
كتب- صفاء محمود:
من وظائف المأذون الشرعي ان يقوم بالاصلاح وفض النزاعات بالاصلاح وفض النزاعات بين الأزواج للحد من نسب الطلاق ولكن في الفترة الأخيرة اصبحت عملية سبوبة لعدد كبير من السماسرة منتحلين شخصية المأذون الشرعي واتمام اجراءات الطلاق دون الاصلاح بينهم ليتم الحصول علي تكليف رسوم الطلاق وهذا ما أدي إلي زيادة نسب الطلاق بمحافظتي القاهرة والجيزة اضافة إلي زيادة النسبة بالاتفاق بين الزوجين للحصول علي معاش التضامن وخلافه.
يقول الشيخ إسلام عامر نقيب المأذيين الشرعيين ان للطلاق اشكالا عدة طلاق موثق وطلاق غير موثق "شفوي" والذي يتم الاستعلام عنه في دار الافتاء المصرية والطلاق الرجعي والذي يكون في غياب الزوجة ويتم بواسطة الزوج بطلاق الزوجة غيابيا عند مأذون ويكون لها كافة الحقوق الشرعية والطلاق البان وهو استحالة العشرة ونسبته تقريبا 35% وهو الطلاق خلعا أو بالضرر ويتم عن طريق المحاكم والجديد في الطلاق من أجل المعاش والذي يكون برضاء الزوج والزوجة من أجل الحصول علي المعاش ويتعايشون بعقد عرفي أو بدون في منزل الزوجية.
ويري عامر ان اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر في الزواج الحديث الذي يمثل نسبة أكثر من 60% بالمقارنة بالقديم هو عدم ادراك الزوج والزوجة بالحياة الزوجية وعدم وجود ثقافة زوجية بين الزوجين وهذا بسبب عدم وجود ثقافة حوارية بين الأب والأم والأولاد بالتواصل بالتوعية والنصح من الأهل للابناء وان يتم تعليمهم ثقافة الصبر حتي يستطيعوا تحمل المسئولية وعدم التكافؤ بين الطرفين.
من حيث الثقافة والعلم فمن اجل القضاء علي كلمة عانس للطرفين يتم اختيار الاهل لهم زيجات غير متكافئة وهذا سبب مهم جدا في تعدد حالات الطلاق وتدخل الأهل المستمر يعتبر من الاسباب التي تفتت الحياة الأسرية للزوجين واخيرا تكاليف الزواج الباهظة التي تزيد من نسبة المديونات وضيق الحالة الاقتصادية بعد الزواج وتنشأ التنازعات والمشاكل الزوجية.
ويشير عامر أن أغرب حالات طلاق قابلته هو خيانة الزوج لزوجته علي التليفون المحمول بعد ثلاثة شهور من الزواج.. أيضاً حالة أخري من زوجة تبلغ من العمر 67 سنة تطلب الطلاق من زوج عمره 70 سنة والسبب أنه لم يقل لها صباح الخير وأخري كانت تطلب الطلاق لأن زوجها لم يذهبها إلي المصيف وكانت أغرب مشكلة طلاق واجهتني.
ويؤكد عامر أن نسب الطلاق تزيد خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة أكبر من معدلها لدخول السماسرة وجعلها سبوبة دون الاستعانة بالماذونين الشرعيين واستغلال السماسرة الحالات الموجودة طالبين الطلاق دون الإصلاح بينهم للحصول علي نفقة رسوم الطلاق فنطالب من الجهات المعنية تقنين الأوضاع ومحاسبة المخالفين.
من جانبه يقول الشيخ محمد عون عضو النقابة العامة للمأذونين الشرعيين والمتحدث الرسمي إن أسباب الطلاق كثيرة ومتنوعة فلا يمكن ان نجزم سببا بعينه هو السبب في ارتفاع معدل نسب الطلاق فمنها أسباب دينية وأسباب تربوية وأسباب اقتصادية ولا يمكن أن نحسب الاحصائيات فنسب الطلاق مرتفعة جداً مقابل حالات الزواج فهي تمثل تقريباً حوالي 65% مقابل 35% للزواج.
ويشير عون إلي ان في السنوات الماضية نسب الطلاق أقل بكثير من الآن ففي آخر ثلاث سنوات في كل سنة تتزايد النسبة من السنة التي قبلها وقد نقوم بحصر نسب الطلاق الموثق بالدفاتر الرسمية 25% من نسب حالات الطلاق وغير الموثق ما يقارب حوالي 15% من جملة حالات الطلاق فالطلاق الآن أصبح ظاهرة منتشرة.
ويضيف أن نسبة الطلاق للزواج الحديث حوالي 60% إلي نسب الزواج القديم 40% وهذا بسبب سوء التربية وعدم تحمل المسئولية لأن أغلب حالات الزواج الحديث 70% منه يتحمل الأب تكاليفه ولذلك لم يتحمل الطرفان المشاكل الزوجية فيقرروا الانفصال خاصة في الطبقة المتوسطة التي تتحمل أكبر نسبة للطلاق أما الطبقة الغنية فنسب الطلاق بها حوالي 8% ولأسباب واهية منها أسباب السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وأسباب أخري تافهة.
ويناشر عون وزارة العدل ووزارة الشباب بعمل بروتوكول تعاون بينهما وعمل دورات تثقيفية ومراكز لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج لتوعيتهم بعمل حملات توعية بواسطة المأذونين الشرعيين.
تقول وفاء وجدي- محامية إن من خلال تواجدي المستمر بمحاكم الاسرة ان قضايا الاسرة تخطت الحد المعقول لنسب الطلاق والخلع والتي زادت بصورة كبيرة بسبب امتناع الاباء عن الانفاق علي أبناءهم وزوجاتهم وعدم متابعته واهتمامه بهم وايضا هناك حالات اخري بان يأخذ الازواج أبنائهم عنوة من زوجاتهم خلال الخلاف الشديد بينهم ويتم حرمان الام منهم فتضطر الام لرفع قضية خلع لتتنازل عن جميع حقوقها حتي تأخذ الاولاد في حضانتها مرة أخري وهناك حالات خلع كثيرة من الزوجات في سن متقدمة جدا بعد هجر الأزواج لهم طوال السنوات الماضية والرضا بالامر الواقع بعدم اهتمام الاب لهم او النفقة عليهم ولكن يلجأن الزوجات إلي رفع قضايا خلع الان وفي هذا السن للحصول علي معاش التضامن أو الحصول علي معاش والدها لزيادة مصدر دخلها في ظل هذه الحالة الاقتصادية وارتفاع الاسعار الذي نعيش فيه.
وتشير وجدي ان 90% ترجع إلي إلي تنحي الزوج عن واجباته في الانفاق علي أولاده أو تحمل المسئولية وان يكون حاضرا وسندا لزوجته في جميع الظروف وهذا يرجع إلي الظروف الاقتصادية التي اصابت الشباب وعدم تحمل المسئولية باصابته بالعجز في اول مشكلة فتتفاقم المشاكل والنزاع بينهم مما يؤدي بالتعدي علي الزوجة بالضرب أو الهجر لمنزل الزوجية.
وتضيف ان دور المحامي قبل رفع الدعوي هو محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين وحل النزاع حتي يتم التنازل عن فكرة رفع القضية ويكون الاولية هوه الحفاظ علي البيت ورعاية الاولاد وفي حالة استحالة العشرة يتم الحصول علي السبب الرئيسي لرفع القضية وتحويلها إلي ساحة القضاء للبت فيها فضعف الرجل ماديا يترتب عليه ضعف شخصيته فيكمل نقصة بقوة عضلاته والاولاد هم ضحايا هذا العنف وردود الزوج في اغلب الاحيان امام القضاه بين تكذيب وادعاء من قلة الحيلة الذي يصيبه والامكانيات فالزوجة تضطر ان تتخلي عن حقها بالطلاق للضرر الذي يأخذ وقتاً طويلاً لإثبات الضرر ثم تلجأ إلي الخلع لتفتدي بنفسه.