%40 نسبة الطلاق فى كل حالات الزواج التى تمت خلال ال5 سنوات الأخيرة، رقم يجب التوقف أمامه والبحث فى أسبابه ونتائجه، وإلا فالكارثة أصبحت قريبة جدا، بمجتمع أكثر تفككًا، ونسبة أكثر من المُشردين وأطفال الشوارع، لمجرد أن هناك اثنين قررا إنهاء علاقتهما، ودائمًا الضحية أطفال. الأزمة الأكبر أن معظم حالات الطلاق تتم شفهيًا، وليس بأوراق عند المأذون، مما يعنى أن الأمر يظل معلقًا فالاسم طلاق، لكن الفعل ارتباط لايزال قائمًا. قانون الأحوال الشخصية به مادة تنص على عدم الاعتداد بالطلاق إلا عند المأذون وعدم الاعتداد بطلاق الشفهى إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية هذه المادة. مؤخرًا دعا الرئيس السيسى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى البحث فى حل مسألة الطلاق الشفهى، وبحث إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهى، إلا أن ذلك يصطدم بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة «21» من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق. الغريب أن الباحثات عن الطلاق يقمن دعاوى خلع بدلاً من دعاوى الطلاق لسرعة الحصول على الطلاق خلعًا. محاكم الأسرة فى قضايا الخلع تكشف أن نسبة كبيرة من الدعاوى المقامة غير جدية ولم تتوافر لها الأسباب القوية، منها دعوى خلع رفعتها «منال» ضد زوجها «ممدوح» لتربيته «كلباً» بالمنزل رغم خوفها الشديد منه، وحالة خلع أخرى تمت بعد زواج استمر 25 عامًا ما بين عيش فى ظروفٍ صعبة وتحمل مشقة العمل وعناء الأبناء وسط الحياة القاسية، ثم اكتشفت الابنة الكبرى بالصدفة ثروة أبيها التى تعدت 5 ملايين جنيه، إضافة إلى عقارات وأراضٍ لم تكن الأسرة على علم بها. وعلى الفور توجهت الأم «شيماء. أ»، 45 عامًا إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى خلع ضد زوجها «محمد. ع»، 55 عاما، لادعائه الفقر وخداعها طوال هذه المدة. وأقامت ربة منزل فى العقد الثانى من العمر دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة لتركها ولعبه البلاى ستيشن وحده. أقامت زوجة أخرى دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر مطالبة بالخلع من زوجها بسبب إصراره على إقلاعها عن التدخين، ومن جهة الزوج فقد أوضح أنه تزوجها وكان يعرف أنها مدخنة، لكن اتفقا على الإقلاع عن التدخين تدريجيا، وهو ما لم تفعله ما جعله يخيرها بين الإقلاع عن التدخين أو الانفصال، فإذا به يتفاجأ بذهابها إلى المحكمة مطالبة بالخلع. ورفعت زوجة أخرى دعوى خلع ضد زوجها لأنه يغلق غرفته على نفسه وينهمك فى القراءة لساعات عديدة ولا يقضى الوقت معها، فى حين قامت غيرها برفع قضية خلع ضد زوجها بسبب رفضه التحدث معها باللغة الإنجليزية. وتعد أغرب دعوى خلع أقامتها زوجة أمام محكمة أسرة مصر الجديدة بأنها تريد الانفصال فى أقرب وقت لضعفه أمامها وجبن شخصيته فى التعامل معها، وطلبت إحدى الزوجات الخلع لأن زوجها رفض تقبل العزاء فى والدتها، وبعد وفاة والدها رأت أن العقاب الوحيد له هو الخلع. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعد إحصائية «مرعبة» عن الطلاق فى مصر كشف خلالها أن الطلاق وقع فى %40 من حالات الزواج التى تمت فى السنوات الخمس الماضية. وأظهرت الإحصائية أن 900 ألف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان، وكشفت إحصائيات رسمية أن 89 ألفًا و459 دعوى طلاق و90 ألف دعوى خلع تلقتها محاكم الأسرة خلال 2016. وطبقًا للدراسات التى أعدتها مراكز البحوث بلغت نسبة الطلاق بالحضر %55، بينما كانت نسبة الريف والقرى %45، كما كانت نسبة الطلاق والخلع فى محافظات الوجه البحرى تفوق %10 عن محافظات الوجه القبلى. أبرز أسباب الطلاق ترجع إلى الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية وشكلت نسبة %15 بحسب الدعاوى، والخلاف بشأن العنف الجسدى بنسبة %13، أما العنف الجنسى فكانت النسبة %10 فيما كان السبب للخلاف حول عمل المرأة ونفقتها الشخصية وما تتقاضاه %25 والخيانة الزوجية وصلت %8، أما العنف ضد الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة فكانت %16. إسلام عامر نقيب المأذونين قال: إن وقائع الطلاق التى تمت على يد مأذون شكلت نسبة %16 من إجمالى حالات الزواج، وأعلى نسبة للطلاق كانت فى بنى سويف بنسبة %22 تلتها القاهرة وشكلت نسبة الطلاق فيها %21 والجيزة %19، وأضاف «عامر» أن عدد حالات الطلاق التى لم تتم وقام المأذونون بمراجعة الزواج فيها كانت ضعف نسبة الطلاق التى وقعت بالفعل، وأن الطلاق للأسباب التافهة بلغ %20 من حالات الطلاق. وتراوحت على سبيل المثال بين تدخل الأهل والخروجات والسينما وزيارة الأهل وطلاق التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى كالواتس والفيس سواء لفظا أو رسالة مكتوبة. د. أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية كشف عن دارسة قام بها المركز كشفت احتلال مصر للمرتبة الأولى على العالم فى معدلات الطلاق سواء كانت طلاقًا أو خلعًا، حيث ارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% إلى 44% خلال ال 5 سنوات الماضية. وأكدت الدراسة ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ وتحديدًا عقب ثورة يناير وانتشار الخلافات السياسية والفكرية بين الأزواج لتصل إلى 220 ألف حالة طلاق. وفى 2012 وقعت 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 15 ألف حالة حصلت على حكم بالتطليق. وكشفت الدراسة أن هناك أسبابًا فرعية للخلع إلى جانب الآثار السلبية لقانون الخلع منها وسائل التواصل الاجتماعى والإدمان وارتفاع الأسعار وعدم استقرار الدخل والخيانة وعدم التوافق الفكرى وعدم الإنجاب. الدراسة كشفت أن هناك قصورًا فى قانون الخلع وأنه يحتاج إلى معالجة بسبب سوء استخدام البعض له، حيث إن القانون يقبل دعاوى الخلع بجميع أسبابها المنطقية وغير المنطقية، فيكفى أن تقول الزوجة «أخشى ألا أقيم حدود الله»، دون التطرق أو ذكر السبب الذى دفعها لإقامة دعوى الخلع فيمكن القول بأن ذلك القانون يُساء استخدامه بشكل كبير، مما فتح الباب أمام انهيار الأسر المصرية لأسباب غير منطقية. وعن الحلول قالت الدراسة إن هناك عدة عوامل نفسية واجتماعية، لكن الأبرز فى الحلول القانونية، تعديل قانون الخلع بحيث يضع ذلك القانون ضوابط ومعايير منطقية سليمة يمكن الاستناد عليها فى طلب الخلع بحيث يتم الحد من الأسباب غير الموضوعية الكامنة وراء انهيار بعض الأسر المصرية. فيمكن القول بأنه من الضرورى أن تتجه سياسة الدولة للحد من ظاهرتى الطلاق والخلع كظاهرتين تهددان استقرار الأسرة المصرية والمجتمع المصرى بشكل عام، فارتفاع نسبة الطلاق فى مصر بات خطرًا يهدد الاستقرار الداخلى للمجتمع المصرى، وهو ما يجب على الدولة أن تعمل بشكل جدى للحد من انتشاره والآثار السلبية المرتبة على الأخذ به. أشرف فتحى كشك المحامى بالنقض والمتخصص فى الأحوال الشخصية قال: إن الخلع يتم فى المحاكم لأسباب نفسية وليست شرعية، ويكفى أن تقول المرأة فى عريضة دعوى الخلع أنها تخاف ألا تقيم حدود الله ليتم تطليقها خلعًا، فبعد السنوات الأولى من إصدار قانون الخلع كان عدد القضايا أمام المحاكم قليلاً بالنسبة لقضايا الطلاق والآن نرى تصل قضايا الخلع إلى %75 فى محاكم الأحوال الشخصية و%25 دعاوى طلاق. وعادة تلجأ المرأة للطلاق لرفع قضية خلع بدلاً من قضية طلاق لأن المحاكم تحكم فى قضايا الخلع بسرعة وأقصى قضية يحكم فيها بعد 6 أشهر، فى حين قضايا الطلاق تظل فى أروقة المحاكم عامين. «كشك» أكد أن %50 من أسباب الخلع أسباب مادية و%25 أسباب أخرى منها ضرب وسب الزوج لزوجته والنسبة الباقية بسبب العجز الجنسى للزوج. وقانون الأحوال الشخصية به مادة تنص على عدم الاعتداد بالطلاق إلا عند المأذون وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهى إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا دستوريًا بعدم دستورية هذه المادة لأنها مخالفة للشريعة، وأكدت أن الطلاق يتم سواء بتوثيق أو بدون توثيق لأن الطلاق يتم بنية الزوج وقوله لزوجته «أنتِ طالق». وأكد كشك أن الخُلع بالنسبة للرجل أصبح لا يمثل صعوبة مثل وقت إصداره لأن الخلع يعفى الزوج من دفع النفقة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق.
