15 عاما ومازال الجدل مستمرا

اخلعني شكرا

لو قرارك النهائي الانفصال, دلوقتي الخلع بقي أسهل معانا وبخصوصية كاملة وبتكلفة واقعية ومقبولة كان هذا نص الرسالة المتداولة علي الفيس بوك في إحدي الصفحات التي تقدم خدمات قانونية لمجموعة من المحامين الشباب. أثارت الرسالة جدلا كبيرا, وانتقادات هائلة لما وصفه البعض إستهانة بالزواج وبالطلاق وتسهيل الأمر علي السيدات لطلب الخلع فورا ودون إنتظار.
....................................................................................................
اضطرت صفحة الفيس بوك للدفاع عن نفسها بعد الانتقادات التي انهالت عليها, وقال المشرف عليها إنهم لا يساعدون الزوجات علي اتخاذ قرار الخلع, لكنهم يساعدون من قررت الانفصال فعلا وتبحث عن مساعدة قانونية, وهدفهم من وراء الإعلان التيسير عليها في الإجراءات القانونية وتحقيق النتيجة في أقرب وقت ممكن, كما جاء في نص الاعتذار.. ربما لم يقصد القائمون علي الصفحة التيسير أو خلافه فهو مجرد إعلان.. ولأن الخلع سهل بالفعل وإجراءاته ليست معقدة, بل هو أسهل كثيرا من دعاوي الطلاق للضرر.. لكن الجدل الحقيقي كان عن حق المرأة في الخلع نفسه, واستقواء النساء بالقانون كما كشفت التعليقات علي البوست المنشور.
في عام2000 تم إقرار قانون الخلع في مصر وأصبح من حق الزوجة الراغبة في الطلاق أن تحصل عليه بمجرد أن تنتهي إجراءات الخلع, ورغم أن الدعوي الأولي انتهت بالتصالح لعدم رغبة الزوج في حمل لقب مخلوع إلا أن العدد استمر في تزايد عاما بعد عام وسط اتهامات وانتقادات شديدة للقانون بحجة أنه مكن المرأة من اتخاذ قرار الطلاق الذي هو في الأصل_ من وجهة نظر البعض وأغلبهم رجال طبعا_ حق أصيل وقرار منفرد للرجل وأن المرأة لا تؤتمن علي هذا القرار الخطير.
15 عاما مضت ومازال القانون مثيرا للجدل, وما زال أغلب الأزواج يأنفون ويستحون من لقب مخلوع, وربما ينتقمون من الزوجة كما فعل أحدهم والقي علي زوجته ماء نار وشوه وجهها بالكامل لأنها رفعت عليه قضية خلع.
لا يحتاج الحصول علي الخلع الي تسهيل.. لأنه لايحتاج لأكثر من رفع دعوي خلع يبت فيها بعد ستة أشهر بالتمام والكمال.. ولا يحتاج الأمر لأكثر من500 جنيه أتعاب محامي, وربما أقل لو لجأت المرأة الي مكاتب التسوية التابعة لمحاكم الأسر التي ستحاول في البداية إصلاح ذات البين بين الزوجين..- وطبعا لا يحدث- فينتهي الأمر بالخلع.. أبسط من كده مفيش.
ما يحتاجه الخلع حقا هو تغيير بعض المفاهيم الخاطئة والنظرة الاجتماعية التي لم تتغير لفكرة الرجل المخلوع, وحق المرأة في أن تخلص نفسها من زواج تعيس أي كانت الأسباب مقنعة أو غير مقنعة للرجل كما تقول المحامية دينا عدلي.. فالأكثر إهانة من لقب المخلوع هو الرجل الذي يرفض منح المرأة حريتها ويجبرها علي العيش مكرهة معه لمجرد أنه الرجل.. وعلي العموم سواء كره الرجال أو رضوا فدعاوي الخلع أصبحت في تزايد مستمر, والزوجات لم يعدن قادرات حتي علي انتظار حبال المحاكم الطويلة.. كما أن قضايا الطلاق للضرر مكلفة جدا, وقد تستغرق وقتا طويلا, ولذلك يصبح الخلع حلا سريعا والمرأة يكفيها فقط أن تذكر أي سبب يدفع لطلب الخلع مثل أنها تكره معاشرته وتخشي ألا تقيم حدود الله, وهو ماحدث فعلا لسيدة رفعت دعوي خلع بعد خمسين سنة زواج لأنها تخشي ألا تقيم حدود الله. هل صحيح أن النساء استقوت بالخلع؟
حنان سيدة ثلاثينية خلعت زوجها بعد خمس سنوات زواج, أثمرت طفلة وحيدة فبعد كثرة الخلافات بينهم وعدم إنفاقه عليها وعلي إبنتها واعتدائه عليها بالضرب ورفضه تطليقها, لم يكن أمامها إلا أن رفعت دعوي خلع.. لم يمانع زوجها في أن يصبح مخلوعا طالما سيخرج مستفيدا كما تقول, ودون أن يخسر حتي مصاريف المأذون.
عاطف طبيب بيطري خلعته زوجته بعد عشرين عاما من الزواج وبعد أن كتب بإسمها كل أملاكه_ كما يزعم_ وهو بالطبع أحد الناقمين بشدة علي قانون الخلع ويعتبره سببا رئيسيا في خراب الأسرة المصرية.. ويقول أن زوجته لم تطلب أصلا منه الطلاق, بل لجأت للخلع رغبة في إذلاله.. وبرغم ثورته الشديدة وضيقه من لقب مخلوع إلا أنه لم يقدم سببا منطقيا يمنعه من تطليقها قبل البت في القضية والوصول الي مرحلة المخلوع.. لكن بالنسبة له فالستات افترت بسبب قانون الخلع
المجلس القومي للمرأة أصدر بيانا ينفي فيه الانتقادات الموجهة لقانون الخلع, وأنه السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق, والدليل بالنسبة لهم هو واقع دفتر أحوال الطلاق في مصر, فنحو58% من حالات الطلاق تحدث بقرار منفرد من الرجل, أي أن الزوج يذهب للمأذون ويقوم بتطليق زوجته, و31% من حالات الطلاق تتم عبر المحاكم او ما يعرف بالطلاق للضرر, و2% فقط حالات خلع, كما أن أغلب الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم هي قضايا نفقة.. إذن فالقانون برئ والمرأة ضحية.
تتضارب الأرقام السابقة مع إحصائيات أخري تؤكد أن النسب أعلي من هذا بكثير, لكن التضارب يأتي من أن أغلب الدعاوي يتم التصالح فيها قبل الوصول الي قاعة المحكمة بأن يبادر الزوج بالتطليق هربا من لقب مخلوع. دراسة بجامعة عين شمس قالت أن مصر شهدت في2014 حوالي160 ألف حالة خلع زادت في العام التالي2015 بحوالي4% وزعمت الدراسة أن أغلبها كانت تلاكيك مثل رائحة الزوج سيئة أو أنه لا يستحم أو أنه لا يساعدها في شغل البيت او أنه يعاملها بتناكة وأسباب أهون من ذلك بكثير لكنها علي الأقل أسباب وجيهة بالنسبة لأصحابها ومقنعة لهيئة المحكمة ولاعزاء للمخلوعين..