على الرغم من أن الخلع حق من حقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من وجود مكاسب يمنحها للرجل تمكنه من استرجاع بعض حقوقه المادية.. إلا أن ثقافة المجتمع الشرقي ترفض فكرة خلع الرجل وحصوله على لقب المخلوع حتى أن البعض وصفه بأنه " كارت إرهاب " فى يد المرأة تهدد به الزوج طول الوقت ليفعل لها ما تريد. طالبتها بالاحتشام فخلعتني..! أبدى (ع0ص ) 40 سنة- استياءه من قانون الخلع بشكله الحالى وفي الوقت نفسه أثني على قرار البرلمان بعدم إلغائه لأنه حق شرعى للمرأة، ولكنه طالب مجلس الشعب أن يتم الخلع كما نص عليه الشرع بالتراضى بين الزوجين، وأن يكون هناك قاضى شرعى للحكم فى قضايا الخلع وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مؤهلين بشكل لائق للتعامل مع هذه القضايا . وعن حكايته مع الخلع قال: " عدم وجود تراضى بين الزوجين فى الخلع ومساواة الرجال بالمرأة فى حق الطلاق جعلها تستخدمه "كارت إرهاب" فى وجه الرجل، وتطلبه لأسباب تافهة. فزوجتى رفعت دعوى خلع بعد مرور 10 سنوات على زواجنا بسبب أنى أريدها أن ترتدى ملابس طويلة ومحتشمة وأن أربى ابنتى بطريقة إسلامية، وكنت أرفض عملها أيضا فاتهمتنى أنى رجل متسلط ويجب أن تخلعنى.. وأخذت ابنتى بعد أن أقنعتها أنى متعنت وبركب دماغى ". القضية ال13 "الخلع دمر حياتى" .. بهذه العبارة بدأ (ن.ح) كلامه قائلا: الزوجة أول ما تنجب وتضمن وجود الأطفال تستخدم الخلع كارت إرهاب، لأن قوانين سوزان مبارك أعطتها كل الحقوق وأهمها أنها تأخذ الأطفال فى حضانتها لمدة 15 عاما، وبالتالى تحرم الرجل من حق تربية أبنائه وإن أرادت تحرمه أيضا من تنفيذ حكم الرؤية الذى يأخذه الزوج عليها. وهذا ما حدث معى فبعد قضية الخلع قامت زوجتي برفع13 قضية ضدي كلفتنى أكثر من 60 ألف جنيه أنفقتهم على المحامين.. وفى النهاية أخذت كل شئ فهل هذا عدل؟! أما (أ. ح) 45 سنة من العريش.. فقد خلعته زوجته بعد مرور 15 عاما على زواجهم مبررة ذلك بقولها أمام القاضى "أنها تخاف ألا تقيم حدود الله" . وتساءل الزوج المخلوع : " هل اكتشفت أنها تكرهنى بعد كل هذه العشرة؟ وقد أنجبت مني 3 أولاد..؟ لقد قالت للقاضى بكل بساطة أنا هرجع له كل اللى صرفه على بس يطلقنى . واستطرد في حزن: لم أكن أتخيل أنها تكرهنى بهذه الدرجة.. لقد ردت المهر لي وردت أيضا جزءا مما صرفته عليها، ولكنى فى آخر جلسة توسلت إليها وإلى القاضى وبكيت لهما حتى لا يحكم لها بالخلع فأنا لا أطيق أن انفصل عن أولادى وهى تعرف ذلك، ولكن لأن القانون الظالم فى صفها حكم لها القاضى بالخلع والحضانة والشقة وكل شئ، وما نابنى إلا أن اتفقت معها أن أرى أولادي يوم واحد فى نهاية كل أسبوع . وأشار ( ع .ش ) 48 سنة- إلى أن الزوجة لا تفكر فى الخلع بإرادتها وحدها، ولكن أيضا بإيعاز من الأهل الذين بتدخلهم يساهمون في كثير من الأحيان في تدمير حياة الزوجين. موضحا أن زوجته رفعت عليه دعوى خلع بعد 10 سنوات من زواجهم زاعمة أنه يضربها ويتعمد إهانتها، مؤكدا أن ذلك لم يحدث ، وأن أسرتها ساعدتها على ذلك بدون النظر إلى مصلحة أبنائهم. وأبدى استياءه من قانون الخلع بشكله الحالي وطالب بأن يتم تنفيذه من خلال قاضى شرعى وإعادة المحاكم الشرعية مرة أخرى، وأيضا إعادة هيكلة مكاتب التسوية بكفاءات قانونية وشرعية واجتماعية . مضيفا أن الزوجة عندما تخلع زوجها تكون رابحة بكل المقايس لأنها ترد المهر فقط، وفي المقابل تأخذ الشقة والأبناء وبالتالى الرجل هو الخاسر الوحيد. عودة لشرع الله من جانبها أعلنت منظمة ( مصر اولا) لحقوق الإنسان ،والتى أغلب أعضائها من رجال ونساء متضررين من قوانين الأحوال الشخصية بشكلها الحالى، أنها بصدد تقديم مقترح إلى مجلس الشعب للمطالبة بإعادة شرع الله للقوانين الحاكمة للأسرة - خاصة بعد أن رفضت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب المستقل محمد العمدة لإلغاء قانون الخلع والاكتفاء بتعديله ليكون على القاضي التحقق من إجراءات الطلاق. ومن بين المقترحات المقدمة إعفاء عقود الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت فيها قائمة المنقولات الزوجية على أنها جزء من مقدم الصداق، وأن تختص المحاكم الشرعية بالنظر في منازعات قائمة الزواج فضلا على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائيا . وإلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس التي تعمل في مجال المرأة على أساس عنصري، وأن تكون الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على كيانها، وإنشاء المجلس القومي لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل، وتعديل سن الحضانة للصغار (سبعة للولد وتسعة للبنت) على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو يتحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة .
