* زواج السنة هو الأخطر لعدم وجود ورقة لإثبات الزواج أو النسب * صفحات التواصل الاجتماعي خربت البيوت وهتكت أسرارها * نطالب بنقابة من السبعينيات ونحن لا نطلب الصدقة نريد العدل يا وزير العدل * هدفنا تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات * نعقد مليون و300 ألف عقد زواج وطلاق سنويا قال الشيخ إبراهيم سليم منتصر، المتحدث الرسمي باسم صندوق المأذونين إن من أسباب ظهور منتحلي صفة المأذون ظهور عقود الزواج المزيفة التي ليس لها أصل في المحكمة، لذلك أصدرت وزارة العدل وثيقة زواج جديدة ذات علامة مائية غير قابلة للتزوير؛ وأضاف أن أئمة المساجد ينتحلون صفة المأذون ولم يلتزموا بتعليمات الأوقاف. وأكد "منتصر" في حوار ل"فيتو" هدفنا الأساسي نقابة للمأذونين لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات للمأذونين، الذين يقدمون خدمات للدولة ويدخلون المليارات للخزينة، فلدينا مليون وثلاثمائة ألف عقد زواج وطلاق ومراجعة وتصادق تتم سنويا، ونحن لا نطلب الصدقة نريد العدل يا وزير العدل. وإلى نص الحوار: متى بدأت عملك كمأذون وكيف كانت البداية؟ أحببت المهنة منذ أن رأيت والدي الذي كان يعمل في نفس المجال، فبدأت مساعدته منذ عام 1997 وساعدني على ذلك دراستي في الأزهر التي علمتني الخطابة وعلى الرغم من صغر سني ففي 18 من عمري عقدت أول عقد زواج نيابة عن والدي وهو الأمر الذي أثار استغراب الجميع بسبب صغر سني لكن صيغة وثيقة الزواج السليمة وبلاغتي في خطاب النكاح، كانت المدخل للحصول على ثقة الناس وخلفت والدي في المأذونية عقب وفاته بمدينة "بيجام" بشبرا الخيمة. كيف نشأ عمل المأذون أو موثق عقود الزواج في مصر؟ المأذون هو الموكل بإجراء عقود الزواج، التي كانت قديما مهنة ولي الأمر؛ لكن عندما كثرت الأعباء على أولياء الأمور جعلوا القاضي الشرعي المسئول عن عقود الزواج حتى بداية العصر الفاطمي تقريبا.. وبعد ذلك أصبح للقاضي من ينوب عنه من علماء الأزهر، وكان يسمى "مأذونا له" وسمي المأذون الشرعي مع مرور الوقت؛ وأصبح القاضي يحدد لوكيله أسماء من سيعقد لهم في المحكمة ومع تطور المهنة أصبح المأذون ينتقل إلى مكان العقد مع دفتر مكون من 15 عقد نكاح منذ عام 1886، ومن حيث التبعية فالمأذون يتبع القاضي الذي يقوم بالتفتيش على عقود الزواج من الناحية الشرعية والنظامية. لماذا لم تتأسس نقابة للمأذونين حتى الآن؟ مهنة المأذون في الدولة لا توجد لها كيفية أو شكل واضح.. فطبقا لأحكام مجلس الدولة المأذون موظف عام، لأنه يتسلم وثائق رسمية ويقوم بإثباتها وتحصيل رسوم لصالح الدولة وتوريدها للخزانة العامة، كما يتم تعيينه بقرار من وزارة العدل.. فالمأذون في الأصل موظف عام، ليس له حقوق الموظف لكن عليه كل مساوئ وواجبات الموظف العام، ونجد أن المأذون يُعاقب ويتم مراجعة أعماله والرقابة عليها ويتم محاكمته ومحاسبته جنائيا، فضلا عن ذلك فالدولة لم تحدد معاشا للمأذونين لذلك نطالب الدولة باعتراف رسمي وصريح لنا. ماذا عن قانون نقابة المأذونين؟ وزارة العدل بالفعل قدمت قانونا لتنظيم عمل المأذونين للعرض على مجلس النواب الحالي، ومنذ السبعينيات نطالب بنقابة لنا؛ ومع كل دورة للمجلس نقدم مشروع قانون، فالمأذون عندما يتوفى لا توجد جهة تتولى الصرف على عائلته من خلال معاش أو رعاية صحية، حتى صندوق المأذونين ليس لديه الميزانية أو المورد الثابت للصرف على عائلات المأذون، إضافة إلى أن المأذون لا يعاقب طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة. ما القانون الذي يعاقب من خلاله المأذون.. وكم عدد المأذونين في مصر؟ حتى الآن نحن تابعين لوزارة العدل.. ويتم التعامل معنا وفقا للائحة المأذونين الشرعيين الموجودة منذ عام 1915 وتم تعديلها عام 1955، وفي التسعينيات قمنا بإعداد قانون النقابة وتبناه الدكتور أحمد عمر هاشم في ذلك الوقت، لكن لم يكن شامل الموثقين، ومهنة المأذونين لديها شقين أولها توثيق عقود المسلمين المصريين من خلال المأذون الشرعي والشق الآخر توثيق عقود المصريين غير المسلمين من خلال الموثقين، وفي قانون النقابة الجديد شمل الشقين، خاصة أن لدينا 5 آلاف مأذون وموثق على مستوى الجمهورية. هل هناك جهات معينة تعطل من وجود نقابة للمأذونين خوفا من مطالبتكم بحقوق؟ هناك طرف مظلوم نريد أن نحقق له العدل، وفي حالة التعيين والعزل والعقوبة فنحن خاضعين لوزارة العدل، وللمأذونين اليوم الحق من خلال وسائل القانون المتاحة الاعتراض على ذلك؛ وهدفنا الأساسي تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات للمأذونين، الذين يقدمون خدمات للدولة ويدخلون المليارات للخزينة، فلدينا مليون وثلاثمائة ألف عقد زواج وطلاق ومراجعة وتصادق تتم سنويا، ونحن لا نطلب الصدقة نريد العدل يا وزير العدل. هل كانت هناك جلسات للمأذونيين مع وزير العدل لعرض مطالبكم؟ لم يكن هناك اجتماع مع وزير العدل خلال الفترة الأخيرة لكن كانت هناك جلسات مع مستشاري ومساعدي الوزير لشئون المحاكم شملت مناقشات وثيقة الزواج الجديدة، وحل أزمة زواج القاصر وجزء من البلبلة التي وقعت بسبب انتشار عقود زواج مزيفة ومنتحلي صفة المأذون. ما أهم المشكلات التي تواجه المأذون الآن؟ هناك إشكالية مع الضرائب وأناشد المسئولين حلها.. فالضرائب تتدخل معنا في منازعات وتطالبنا بآلاف الجنيهات على الرغم من أننا وفقا لقانون الدولة موظفين، وهناك مأذون شرعي لا يحصل إلا على 20 عقدا في السنة وبالتالي لا يحقق دخل الحد الأدنى فوجود نقابة للمأذونين يحل جميع المشكلات السابقة، وهناك مشكلة أخرى بوجود سماسرة المأذونين الذين ينتحلون الصفة خاصة أئمة المساجد في الأوقاف والأزهر الشريف. هل وزارة الأوقاف لها دور في الحد من سماسرة المأذونين؟ أئمة المساجد الذين ينتحلون صفة المأذون هم ينتحلون صفة موظف في الدولة، وكان لنا اجتماع مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الذي أصدر تعليمات مشددة لأئمة المساجد بعدم إشهار عقود الزواج إلا بحضور المأذون الشرعي الرسمي للمنطقة، وأن يكون لوكيل وزارة الأوقاف في المحافظات دور في التواصل مع كل مأذون شرعي في دائرته من أجل الحد من مخالفة القانون بين أئمة الأوقاف.. لأن هؤلاء يتاجرون بالمهنة من خلال حالات الزواج العرفي وحالات زواج القاصرات. هل نفذت أئمة الأوقاف تعليمات الوزارة بمنع زواج القاصرات؟ في الحقيقة لم يتم الالتزام بتعليمات الوزارة وهناك الكثير من أئمة المساجد يمارسون مهنة المأذون الشرعي، والوزارة أبلغتنا لو هناك مخالفة أرسلوا شكوى رسمية؛ وكان من أسباب ظهور منتحلي صفة المأذون ظهور عقود الزواج المزيفة التي ليس لها أصل في المحكمة، لذلك أصدرت وزارة العدل وثيقة زواج جديدة ذات علامة مائية غير قابلة للتزوير. من المسئول عن محاسبة منتحلي صفة المأذون وإصدار العقود المزيفة؟ مباحث الأموال العامة والأحوال المدنية المنوط بها عمل ذلك، ونطالب وزارة العدل باستخراج ما يشبه تصريح مزاولة المهنة أو بطاقة لكل مأذون بحيث يتأكد أصحاب الشأن خلال عقد الزواج، وهناك اليوم مكاتب تيسير الزواج وهي باب خلفي لزواج القاصرات والعلاقات غير الشرعية. المأذون الإلكتروني ومبادرة اعرف مأذونك هل تصلح للتطبيق في محافظات وقرى مصر؟ قمنا بتدشين موقع إلكتروني "اعرف مأذونك" لصندوق المأذونين وجار العمل على إعداد تطبيق أندرويد، ويتم الآن تجميع البيانات من كل المحافظات، بحيث يستطيع أصحاب الشأن معرفة المأذون الصحيح لمنطقتهم وسيكون التطبيق وسيلة للحد من منتحلي صفة المأذون. ما أكثر المناطق التي تحدث بها زواج قاصرات أو انتحال صفة المأذون الشرعي؟ لا أستطيع أن أحدد ذلك لكن في القرى نسبة زواج القاصرات كبيرة. ما أسباب انتشار زواج القاصرات؟ قبل عام 2008 كان القانون يحدد سن الزواج للفتيات من سن 16 عاما وفقا للتقويم الهجري أو شهادة "التسنين".. وبعد ذلك صدر قانون يحدد زواج الفتاة الذي لا يقل عن 18 عاما طبقا لقانون الطفل.. لكنه صدر دون التمهيد للمجتمع من الدولة فكانت النتيجة وقوع فجوة بين القانون وتنفيذه على أرض الواقع، لأنه كان غير مقبول لبعض المواطنين الذين اتخذوا وسائل منها التلاعب في وثيقة الزواج من خلال تغيير سن الفتاة أو التلاعب بشهادة التسنين، وأنا لا أعفي بعض المأذونين من الأمر.. ومنذ عام 2015 أصدرت وزارة العدل قرارا بضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي للفتاة وإرفاق صورة منها مع وثيقة الزواج المسجلة بالأحوال المدنية ووثيقة الزواج المحفوظة بدفتر الزواج في محكمة الأسرة مع المراقبة على ذلك والتشديد عليه عن طريق رئيس محكمة الأسرة ومفتش وزارة العدل والنيابة العامة ويطبق عقوبة شديدة على المأذون الذي يزوج قاصر ويصل الأمر لعزله من منصبه والحبس وبالفعل تم حبس العشرات من المأذونين. حتى الآن نسمع عن زواج القاصرات رغم ضوابط وزارة العدل فما السبب؟ يتم ذلك من خلال عقود الزواج العرفي الذي يعد باب لزواج القاصرات التي تتم من خلال المحامين وأئمة المساجد ويكون سبب في ضياع حق الفتاة لكنه يحفظ حق النسب، والأخطر من ذلك زواج السنة ويوجد في المجتمعات البدوية أو الريفية ويتم الزواج من خلال إشهار الزواج في جلسة بمسجد أو دار مناسبات وهو الأخطر لعدم وجود ورقة لإثبات الزواج أو النسب. ما طرق معالجة زواج القاصر؟ معالجة مشكلة زواج القاصرات تتم من خلال حملات التوعية من الإعلام والأزهر الشريف والاستعانة بالأطباء لتوضيح خطر الزواج المبكر على جسد الفتاة القاصر، لكن لا يوجد مثل تلك الحملات على أرض الواقع، ولذلك فتجريم الزواج العرفي سيقفل باب زواج "العرب والخليج" من الفتيات القصر لأن القانون يلزمه بتقديم بيان بحالته الاجتماعية وموافقة الدولة التابع لها لضمان حق الفتاة. ماذا عن رأيك في توثيق حالات الطلاق الشفوي؟ من الصعب توثيق حالات الطلاق الشفوي، والقانون أباح للمرأة أن تثبت هذا الطلاق بكل الطرق والأسباب ومنها شهادة الشهود أو الوثيقة واليمين.. حتى أحكام المحكمة الدستورية تؤيد ذلك، فهناك نحو 200 ألف حالة طلاق في السنة وفقا لآخر إحصائية صدرت عام 2016، فإذا تم توثيق حالات الطلاق الشفوي ستصل الإحصائية إلى 400 ألف حالة طلاق، ولو أثبتنا هذا الطلاق بطريقة رسمية سنغلق بابا من الحلول الودية.. فالتوثيق مدخل لزيادة حالات الطلاق وليس الحد منها. ما أسباب زيادة حالات الطلاق؟ زيادة حالات الطلاق بسبب غياب الوعي الديني وأن الزوج لا يعرف حقوقه وواجباته ونفس الأمر أيضا لزوجته فلو عرف كل منهما كيفية حل مشاكلهم طبقا للشريعة الإسلامية ستقل حالات الطلاق الموجودة في المحاكم إلى النصف. صفحات التواصل الاجتماعي هل كانت سببا في وقوع حالات الطلاق؟ صفحات التواصل الاجتماعي جرحت خصوصيات البيوت.. وهتكت أسرارها وأصبحت طرفا ثالث موجودا في المنزل وسببا في خرابها.. وسنجد أن حالة طلاق وقعت لأن شخص على الفيس أرسل للزوج صور لزوجته يخبره أنها كانت على علاقة معه قبل زواجهم.. فكانت النتيجة لذلك طلاقها بعد 3 أيام من تاريخ الزواج.. ومن حالات التعجب التي وجدتها؛ أن زوجة اكتشفت خيانة زوجها مع شقيقتها على تطبيق الواتس آب، لذلك ناشدنا بتطبيق دورات تدريبية للمقبلين على الزواج. ما أطرف المواقف التي تعرضت لها خلال عملك؟ حضرت مع صديق لي في منزل أحد زوجين كانا على خلاف وبعد أن تحدثنا لهم وأقنعناهم أن كلاهما في حاجة للآخر وأتممنا الصلح بين الطرفين بعد أن صرفا النظر عن الطلاق.. اكتشفت خلال مغادرتي سرقة حذائي من أمام منزلهم فكان بالنسبة لي أطرف ما حدث لي خلال مهنتي. ماذا عن أسرع حالة طلاق؟ أسرع حالة طلاق كانت بعد أن عقدت على عروسين بعد صلاة العصر وبعد إتمام إشهار الزواج، وقعت مشاجرة بين العائلتين بسبب المشروبات الباردة انتهت بطلاق العروسين قبل صلاة المغرب في نفس اليوم بعد فشل مساعي الصلح بين الطرفين. هل المأذون يتعرض لضغوطات خلال عمله؟ طبعا يحدث عندما يأتي أحدهم يطلب الطلاق سريعا لأن الآمر منتهي وهو ما يضع المأذون تحت ضغط نفسي للقيام بواجباته ومحاولة الصلح بين الطرفين. نصائحك للمقبلين على الزواج. "اختاروا صح" اختار أم لأبنائك واختاري أب لأبنائك.. حسن الاختيار الأساس في الزواج الصحيح وعلى الطرفين اتقاء الله في الآخر.. الكمال لله وحده والبيوت تبنى على الرحمة.. لما تتزوجوا انظروا إلى الجوانب الإيجابية وحاولوا أن تصححوا من الأخطاء.. البحث عن الكمال يضر صاحبه.. نصيحة أخرى اجعلوا أسرار الزوجية داخل غرفة النوم.
