"اليوم السابع" تكشف مافيا مأذون «بير السلم».. سماسرة ينتحلون صفة مأذونين للتجارة بأجساد النساء.. تزوير عقود الطلاق للحصول على المعاش وتسهيل بيع القاصرات والدعارة تحت مسميات زواج المتعة واليوم الواحد

«ستر البنات» شعار ترفعه أغلب الأسر، ولكن ترتكب باسمه عشرات الجرائم لبيع القاصرات، والتجارة بأجساد النساء.
«عريس وعروس ومأذون وشهود وأهل».. مشهد زواج شرعى مكتمل الأركان، يستحل به الزوج جسد زوجته، وتطمئن الزوجة أنها تعيش معه فى الحلال، ولكن ماذا لو اكتشفت الزوجة يومًا أن المأذون نصاب، وأنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقها، وأن زواجها مجرد خدعة وتجارة رخيصة لاستغلال جسدها.

وانتشرت مؤخرًا مكاتب للسماسرة والنصابين ومنتحلى صفة المأذون، تعلن عن نفسها بإعلانات فى الشوارع، وعلى مواقع السوشيال ميديا، لتمارس أبشع جرائم الاتجار بالبشر وتزويج القاصرات، وتزوير عقود الزواج، واستغلال أجساد النساء والفتيات، بعيدًا عن أعين القانون، مستغلين فقر العديد من الأسر، ورغبتها فى التخلص من بناتها أو التكسب باسم تزويجهن، لتجد الفتاة نفسها ضحية عملية نصب، ويضيع حقها فى إثبات زوجها، أو نسب أطفالها، بل وينتهى مصير بعضهن خلف القضبان.

«اليوم السابع» رصدت العديد من مكاتب منتحلى صفة المأذون فى عدد من مناطق القاهرة والجيزة، حيث ينتشر العديد من هذه المكاتب فى شارع الملك فيصل بالجيزة، وتقوم هذه المكاتب بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى، وتزويج القاصرات، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات، وبيع الفتيات تحت مسمى زواج المتعة، وزواج اليوم الواحد.

ويقوم العاطلون بإدارة هذه المكاتب، ومنها مكتب أحد العاطلين الذى يعقد يوميًا عشرات العقود المزورة، ومكتب آخر بجوار مخزن الأنابيب ارتكب صاحبه العديد من الجرائم، منها تزوير عقد زواج من متوفى، وقسائم زواج وطلاق مزورة.

كما يتخذ أحد النصابين من المحاكم وسيلة للإيقاع بالمطلقات، وله مقر بمنطقة صفط اللبن لبيع الوثائق والأختام المزورة.

وتنتشر العديد من مكاتب منتحلى صفة المأذون بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، حيث تقوم بتزويج القاصرات، وبيع «لحم» الفتيات دون وثائق.

وبالقرب من محطة مترو السيدة زينب بجوار شركة الكهرباء يشتهر مكتب أحد النصابين بتزوير عقود الطلاق، لتمكين الزوجات من الحصول على معاش المطلقات والآباء.

وترصد سجلات الأحوال المدنية ما يقرب من 12 جريمة لتزويج القاصرات شهريًا، بخلاف ما يتم فى الخفاء دون أن يصل للمحاكم.

وتشير إحصائيات نقابة المأذونين إلى وجود أكثر من 4 آلاف شخص ينتحلون صفة المأذون، تسببوا فى أكثر من 20 ألف حالة زواج وطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.

وتحكى «إيمان»، إحدى ضحايا مكاتب النصابين بالدويقة، مأساتها ل«اليوم السابع»، قائلة: «كنت فى سن 16 سنة، وواحد سمسار منتحل صفة مأذون جاب لأهلى عريس، وقال لهم إنه ميسور الحال ومش هيكلفهم أى مصاريف فى الجواز، وأهلى وافقوا رغم صغر سنى بسبب ظروفهم السيئة».

وتابعت: «شفت معاه أيام سودة، وتعرضت للعنف والاغتصاب والحرمان من الطعام، وبحثت عن عقد الزواج وعن المأذون الذى زوجنى، فوجدته أغلق المكتب وليس له أثر».

وأكملت: «لجأت لزوجى ظنًا منى أنه سيكون مهتمًا بالبحث عن وثيقة زواجنا، واكتشفت أنى أخذت أكبر مقلب فى حياتى، بعدها هرب زوجى وعلمت أنه خدعنى بالاتفاق مع المأذون».

وتبكى قائلة: «اكتشفت بعدها إنى حامل، وحتى الشقة التى أوهمنى أنها ملكه طردنا صاحبها، وعرفت أنها إيجار مفروش».

وأضافت: «أنا مش عارفة دلوقت إذا كنت مطلقة أم متزوجة، وأهلى بيضغطوا عليا للموافقة بعريس آخر وماعنديش وثيقة تثبت موقفى».

وعن ظاهرة عقود الزواج والطلاق المزورة، يقول الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، ل«اليوم السابع»: «رغم الجهود التى تقوم بها نقابة المأذونين للتصدى لظاهرة منتحلى الصفة والنصابين، فإننا بحاجة إلى مساندة الجهات الأمنية من مباحث الأموال العامة، والجهات الحقوقية كالمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة».

وتابع: «النقابة من جانبها تقوم بإنذار وعزل أى مأذون يتجاوز، ولكن المشكلة الأكبر فى منتحلى الصفة الذى يمارسون مهنة الاتجار بأجساد الفتيات».

وأوضح أن السماسرة والنصابين يستغلون أسماء المأذونين، ويسرقون الدفاتر وعقود الزواج، ويمارسون النصب دون تسجيل العقود بالمحكمة.

فيما يؤكد خالد شهاب، محامى أحوال شخصية، أن تزويج القاصرات يعد استغلالًا جنسيًا للأطفال يجب معاقبة من يرتكبه، سواء الأبوان أو المحامون أو الوسطاء.

وأضاف أن القانون يشترط للزواج بلوغ الفتاة سن 18 عامًا، ويخضع زواج القاصر إلى قانون العقوبات، وذلك لأنه يعتبر تزويرًا فى محرر رسمى، ويعتبر هذا الزواج غير صحيح قانونًا، لأن الفتاة تعتبر طفلة، وقبل هذه السن لا يجوز للفتاة أن تتزوج طبقًا لقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد.

وأكد «شهاب» أن التهم الموجهة لمن ينتحلون صفة المأذون هى التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية.