زواج القاصرات "اتجار بالبشر بمباركة الأهل".. جزار وحلاق ونجار بالقليوبية مأذونين بعد الضهر.. وإخوانى متهم بقضايا عنف يتاجر فى مستقبل فتيات عمرهن 11عاما.. و10 آلاف حالة تسجل الانتهاكات على يد 400 مزور

- تزوير عقود الزواج "مهنة من لا مهنة له"
- رئيس النقابة الفرعية للمأذونين بالقليوبية: يجب منع تزوير عقود الزواج وملاحقة مرتكبيه لحماية الفتيات
- نقيب المأذونين: القبض على السماسرة بالقرى ينهى الأزمة
- مأذون قرية السفيانة: الحصول على 4آلاف جنيه من أهل القاصرات وتحرير وصلات أمانة عليهم لتهديدهم حال الإبلاغ عنهم
- رصد حالات ترصد جرائم تزوير وثائق الزواج من دفاتر محكمة الأسرة

انتهاكات فادحة فى حق الفتيات القاصرات وغيرهن من المتزوجات والمطلقات لتصبح أجسادهن سلع رخيصة تباع وتشترى، ويتم السمسرة بحياتهن ومستقبلهن مقابل مبالغ مالية، مستغلين فقر أهلهن وسعيهم لستر بناتهن والتخلص من همومهن لتنتهى زيجاتهن بكوارث، فمنهن من ضاع حقها فى إثبات زواجها وأصبحت وطفلها خارج إطار القانون، ومنهن من وجدت نفسها مطلقة بلا وثيقة وهى مازالت تبلغ من العمر 11عاما، ومنهن من تعرضت للضرب والعنف من قبل أهل الزوج وطردت من المنزل بعد زواج مزور دام 6 أشهر وبأحشائها طفل لاذنب له، وكثير من الفتيات تنتهى قصتهن وراء قضبان السجن بعد أن يأسن من الحصول على حقهن فى وثيقة تثبت وضعها الحالى.

و"اليوم السابع" يرصد انتهاكات استغلال أجساد الفتيات القاصرات داخل قرى القلويبة، التى تعد نموذجا صارخا لهذا النوع من التجار بالبشر، بالوقائع والأسماء والأرقام.

حالات التزوير بعقود الزواج بمحافظة القليوبية، بلغت 10آلاف حالة، كما بلغ عدد منتحلى صفة مأذون والمزورين 400 شخص.

وتعددت مهن مرتبكى جريمة تزويج القاصرات، حسب الرصد، ما بين موظفى أوقاف على المعاش ونجارين وأصحاب محال جزارة وحلاقين ومالكى محال لبيع الهواتف وشيوخ إخوان.

تراوحت المبالغ التى يتم أخذها من أهل الفتاة القاصر ما بين 1400جنيه و4آلاف جنيه.

وتراوحت مدد الزواج مابين 3 أشهر، كحد أدنى لحالات الزواج، و12شهرا.

وبحسب محكمة الأسرة، تم رصد أكثر من 5آلاف دعوى لقاصرات لاثبات زواجهن، كما تم رصد 7400 حالة إثبات نسب خلال الفترة ما بين 2013-2016.

ومن قرى تزويج القاصرات وتزوير عقود الزواج بالقليوبية نبدأ بقرية "مجول" والتى شهدت خلال هذا الشهر تزوير حالتين زواج لقاصرات وبلغ سن الطفلتين 11عاما و16 ونصف العام.

وعبر رصد ال"اليوم السابع"، قام بارتكاب الوقائع شيخ "إخوانى" يدعى "ه.ال" والمتهم بقضايا عنف فى أحداث رابعة بعد أن حصل على وصلات أمانة على أهل الفتاة ويردد - بحسب أهل القرية- شعار "مالنا ومال القانون طول البنت بلغت.. خلاص إحنا بنمشى حسب الشرع".

وفى رصد قرية أخرى وتدعى "مشتغر" مركز طوخ، تم رصد "حلاق" يدعى "ع.ال.م.ع" وشهرته "ع.ع" ومن أبرز الوقائع" طفلة تبلغ من العمر 13عاما ونصف وتدعى "فاطمة. س" ووالدايها "غلابة"، حسب رصد الحالة، وتزوجت من رجل يدعى "منصور.م"65عاما تاجر مقابل 7 آلاف جنيه.

وفى قرية كفر منصور" مركز طوخ، هناك مزور يدعى " م.ط.ج" عاطل ارتكب واقعة تزويج القاصر"نهى.س" البالغة من العمر 14عاما وذلك بعد استغلاله اسم مأذون المنطقة بوثائق غير قانونية وتقاضى مبلغ 3400جنيه من أهل الفتاة وتم تطليقها بعد 5 أشهر من زوجها الأرمل البالغ من العمر 40عاما، بعد التعدى عليها ضربا من "حماتها" لعدم حملها ووجود مشاكل لديها بسبب صغر سنها.

أما قرية المنزلة بمحافظة القليوبية، فهناك مزور يدعى الشيخ "س.ح" موظف بالأوقاف على المعاش، ينتحل صفه مأذون بالقرية ويقوم بإرتكاب تزويج القاصرات وتوفير محلل وتطليق غيابى وتزوير شهادات زواج من موتى للاستيلاء على الميراث وزواج مسيار ومتعة لاغنياء الخليج مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4آلاف حتى 20ألف جنيه.

قرية "العمار" بها منتحل صفة مأذون ويدعى "ظ. ك" والمهنه الأساسية له نجار يقوم بتزوير شهادات الزواج والطلاق وأختام الوثائق.

وفى رصد قرية السفيانة، تبين وجود جزار يدعى "ع.م.م" ويلقب ب"شيخ المأذونين" ويتقاضى مبالغ أقل من المأذونين المعتمدين ويرتكب عدة وقائع من تزويج الفتيات تحت السن والزواج العرفى.

وفى قرية الحصة، موظف بوزارة الأوقاف ومحال على المعاش ويبلغ من العمر 66عاما ويدعى "م.ع.ا" يمارس تزويج الفتيات أقل من السن وتزوير وثائق الزواج.

حالات ترصد جرائم تزوير وثائق الزواج من دفاتر محكمة الأسرة
"شادية ع" البالغة من العمر 16عاما والمقيمة بقرية صمط الجزيرة، والتى تزوجت من عجوز سعودى بالغ من العمر 60عاما بعقد مزور، عن طريق منتحل صفه مأذون هارب من أحكام، والتى أقامت دعوى إثبات زواج ونسب لطفلتها"هناء" حملت رقم9324 لسنة2016.

"شوقية ف"، الزوجة الرابعة وصاحبة ال15عاما والمقيمة بقرية "نجول" والمتزوجة من تاجر ماشية بالغ من العمر 50عاما ويدعى "سعد.ف" والتى تقيم دعوى إثبات نسب لطفلها "صلاح " حملت رقم 8754 لسنة 2016.

رئيس النقابة الفرعية للمأذونين بالقليوبية، قال، "نناشد المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومباحث الأموال العامة للتدخل ومنع تزوير عقود الزواج وملاحقة مرتكبيه لحماية الفتيات".

قال الشيخ وحيد زين، رئيس النقابة الفرعية للمأذونين بالقليوبية فى حديثة ل "اليوم السابع"، أثناء تعليقه عن جرائم تزوير وثائق الزواج وزواج القاصرات، إنه رغم الجهود التى تقوم بها نقابة المأذونين للتصدى لتلك الظاهرة ومحاولة الإبلاغ عن أى تجاوزات ورصد مخالفى القانون، إلا أننا بحاجة إلى مساندة الجهات الأمنية من مباحث الأموال العامة والجهات الحقوقية كمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وتابع "قانون الإلتزام بتزويج الفتاة بسن ال18عاما يجب أن يطبق ولا يصبح حبر على الورق فقط، وذلك عبر محاربة السماسرة، فالنقابة من جانبها تقوم بإنذار وعزل أى مأذون يتجاوز وتبلغ الجهات الأمنية، لكن المشكلة الأكبر فى منتحلى الصفة والذى يعملون فى النهار جزارين ونجارين وأصحاب محال وموظفين على المعاش، وليلا يمارسون مهنة الأتجار بإجساد الفتيات البرئيات".

مأذون قرية السفيانة، كشف عن أنه يتم أخد مبلغ 4آلاف جنيه من أهل القاصرات وتحرير وصلات أمانة عليهم لتهديدهم فى حالة الإبلاغ، لافتا إلى أن سن الفتيات يبدأ من 11عاما والعقود مزورة.

وقال الشيخ يسرى عبدالله، مأذون قرية السفيانة، "للأسف يتم المتاجرة واستغلال الحالة المعيشية السيئة لأهالى الفتيات بالقليوبية ورغبتهم فى ستر بناتهم والتخلص من العبئ المالى لهم وتزويجهن فى سن يبدأ من 11عاما، وذلك عبر دفع مبلغ مالى لبعض الأشخاص الذى يرتكبون جريمة تزوير عقود الزواج وتحرير كمبيالات لضمان عدم إبلاغ الأهل عليهم".

وتابع، "تتراوح المبالغ ما بين 1200جنيه و4 آلاف ويتم أحيانا دفعها على أقساط والنتيجة النهائية لتلك الكارثة وقوف الفتيات بعد شهور قليلة من الزواج دون وثيقة تثبت وضعها القانونى .

نقيب المأذونين: الحل فى القبض على السماسرة فى القرى
وعلق نقيب المأذونين إسلام عامر، على أزمة تزوير عقود الزواج والمتاجرة بإجساد الفتيات القاصرات بالقليوبية قائلا، " لم يتم تضافر الجهود الأمنية والحقوقية ونقابة المأذونين، وستظل مشكلة زواج القاصرات وأطفال الشوارع التى تنتج عنه قائمة وسنضيع مستقبل بنات بعمر الزهور لا ذنب لهن إلا فقر أهلهن".

وأشار إلى أن الكارثة تبدأ فى أستغلال أولئك السماسرة، لأسماء المأذونين وسرقة الدفاتر منهم وعقد الزواج فيها وتقاضى أموال، فى المقابل دون تسجيلها بالمحكمة وإثبات صحتها.

وشدد على ضرورة تحرك الجهات الأمنية على الفور،عندما يلجأ لها المأذون ويبلغ عن تزوير بعض منتحلى الصفة لعقود الزواج وارتكاب مخالفات قانونية.