اختار محمد البرادعى أن يكون ظهوره الأول على صفحات «الشروق» كان ذلك قبل 4 أشهر وتحديدا يوم 13 أكتوبر حين أرسل مكتب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها بيانا من مقطعين فقط يعلن فيه ببساطة أنه لم يحدد بعد موقفه من الانتخابات الرئاسية، سواء بالقبول أو الرفض ويقول بكلمات مقتضبة ولكنها صريحة إنه «لم يتخذ أى قرار بعد فيما يخص خطواته المستقبلية» وإنه سيحسم موقفه بعد نهاية عمله فى الوكالة، أى فى نوفمبر الماضى. حينها تصور كثيرون أن «التعقيب» هو مجرد محاولة لإسكات تلك الأصوات التى أقحمته فى قضية شديدة الحساسية. فقبلها بشهور قليلة كان اسم البرادعى قد بدأ يرتبط بالمنافسة على مقعد الرئاسة، على خلفية الاستحقاق القادم فى 2011 فقد خرجت أصوات تطرح اسمه، مع آخرين مثل عمرو موسى وأحمد زويل، للترشح للرئاسة. اختلف الأمر قليلا أو كثيرا مع البرادعى فمع هذه الدعوات خرجت أيضا أخبار تعلن عن قرب انضمام البرادعى إلى الهيئة العليا لحزب الوفد. بمعنى أن يكون مرشح الحزب القادم للمنصب الأعلى فى الجمهورية. وهو ما نفته بعض قيادات الوفد وتمناه البعض الآخر. انتهى عمل محمد البرادعى فى الوكالة أيام قليلة وأرسل بيانا جديدا، للصحف المصرية، يعلن فيه بكلمات لا لبس فيها عن نيته خوض الانتخابات «إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن»، لكنه رهن هذه النيه بوجود «ضمانات» بأن العملية الانتخابية ستكون «نزيهة» وهى ما لخصها فى عناوين: «إشراف قضائى كامل، ورقابة دولية من الأممالمتحدة، وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان». البيان أضاف مزيدا من الحيرة. هل يعتذر الرجل بأسلوب «مهذب» عن اللعب فى هذه المنطقة الحرجة ويطرح نفسه كإصلاحى أم أنه يطرح نفسه «رئيسا توافقيا»؟. قبل أن يتمكن أحد من البحث عن إجابات، كانت الماكينة الإعلامية الرسمية قد انطلقت بكامل قوتها. والقصة معروفة. خرجت أصوات هذه المرة لتشويه الرجل الذى «يريد انقلابا دستوريا» وألصقت به كل «المساوئ». كانت بداية الشتاء، ومن فينا الباردة، اتصال تليفونى هذه المرة، لينفى البرادعى بعض ما ألصق به من «تهم»، «لست سويديا ولم أكن سويديا فى يوم من الأيام، ولا أحمل أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية». لكن الأمر ظل ملتبسا، هل يترشح البرادعى للرئاسة أم لا؟ هذا اللبس استدعى ضرورة الحصول على شهادة كاملة ومفصلة من الرجل الذى حرك مياها سياسية راكدة. طارت «الشروق» إلى فيينا وكان الحوار المطول الذى انفرد به جميل مطر فى نهاية ديسمبر من العام الماضى وكانت المرة الأولى التى يتحدث فيها محمد البرادعى عن رؤيته للواقع المصرى الحالى وأفكاره عن الدستور عن الفترة السياسية المقبلة. وفى لقاء فى منزله فى العاصمة النمساوية استمر ما يقرب من 5 ساعات ونصف الساعة، قال البرادعى وهو يعلم جيدا ماذا يقول وكيف يصوغه: كان يجب أن أستجيب للمطالب والأصوات التى طلبت منى الترشح لرئيس الجمهورية، وهذه لم تبدأ فقط الآن بل من سنتين، أسامة أنور عكاشة، محمد غنيم، بدأت بأفراد، ولكنها بدأت تزيد الآن، ولذلك يجب أن أستجيب. نحن اليوم فى وضع عدم استقرار، ولا يجب أن ننتظر سنتين. قلت إنى لن أدخل فى تمثيلية، وقلت إذا توافرت لى الشروط أن أدخل كمستقل سأدخل على الفور، وقلت سأدخل إذا كانت هناك رغبة وتأييد من الشعب. طلبى أن يكون مرشح الرئاسة توافقيا لا يعنى أن أكون أنا مرشحا توافقيا، بل يجب أن يكون المرشح لرئاسة مصر فى هذه الفترة، «توافقيا»، بمعنى أن يستطيع أن يجمع الصفوف من جماعة الإخوان المسلمين إلى الأقباط. كل شخص من حقه أن يبدى رأيه إذا كنت أصلح أم لا، ولكن الفيصل فى ذلك هو الشعب وليس الحزب الوطنى. الهدف قصير الأمد هو تعديل الدستور لانتخاب الرئيس، إنما هذا لن يؤدى إلى حل مشكلاتنا، لأنه من الممكن أن يأتى لنا هذا الدستور بالمستبد العادل. إذا كنا نريد أن نبدأ بداية جديدة وجدية فى مصر، يجب أن نتوقف عن الحديث عن «تعديلات» لإزالة عوائق قانونية ودستورية فقط، لأن مثل هذه التعديلات قد تساعدنا فى انتخاب رئيس فى ظروف نزيهة فى عام 2011، إلا أنها تبقى مجرد عملية «ترقيع». فى دستور مصر أجد أن هناك سلطة واحدة طاغية بشكل لم أشاهده فى أى دولة أخرى، وهى السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية، على السلطة التشريعية. إذا كنا لا نستطيع أن نطبع أو ندقق القوانين، فهذا أكبر دليل على ما وصل إليه حالنا. إذا كان هذا حال دستورنا فما الذى وصلت إليه الخدمات الأخرى؟ فى هذه المرحلة نحن لا نستطيع أن نحول نظرنا من المستقبل إلى محاسبة هؤلاء، مشكلاتنا اليوم أكبر بكثير من أن نتطرق منها إلى محاكمات وعقوبات، الماضى له ما له، على الأقل فى المرحلة الحالية، هذه هى مصر بمشكلاتها الثقيلة، والسؤال الأهم هو كيف نسير إلى الأمام؟ بسرعة شديدة، فالأمر لم يستغرق سوى أشهر، ربط الرأى العام بين البرادعى ومنصب الرئاسة. بحماس بالغ انطلقت حملات على الفيس بوك ونشأت حركات «لمساندة البرادعى مرشحا للرئاسة». وبغضب من أوضاع قائمة خرج الناس لإجراء توكيلات للبرادعى قبل أن يصل مصر، يوكلونه لإنشاء مجلس لصياغة دستور جديد. كما كرة الثلج، تكبر وتكبر مع دورانها المستمر وتتدحرج سريعا، هذه قصة البرادعى. واليوم يصل إلى مطار القاهرة ربما ليقول كيف سيبدأ التغيير.
