نواب يطالبون الحكومة بتلافى المشكلات القديمة فى ملف مخالفات البناء

منصور: يجب حسم تعريف الحيز العمرانى والمنفعة العامة فى القانون الجديد
درويش: التجربة أثبتت الحاجة إلى قانون جديد يتخطى فكرة التعديلات الجزئية
عبر أعضاء فى مجلس النواب عن رغباتهم فى تلافى المشكلات السابقة فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومراعاة المتطلبات الواقعية فى القانون الجديد، فى ظل تكرار الشكاوى من المواطنين ببطء الإجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته للعام 2020، مر بالعديد من المشكلات والأزمات، حيث تقدم للتصالح مليونان و800 ألف ملف فى جميع محافظات مصر، لم تستجب الجهات الإدارية إلا ل 3% فقط منها على مدى 3 سنوات، مما يبرهن على أن القانون لم يكن ملائما للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح فى تصريحات ل«الشروق» أن التحصيل طبقا لبيانات الحكومة 22 مليار جنيه فقط، فى حين متبقٍ ما بين 60 و 70 مليارا، قائلا: الناس يريدون الدفع من أجل التصالح ومعاودة الانخراط فى مرحلة الإنشاءات والوحدات التى تخصهم، ولكن كان هناك تأخير شديد وبطء ملحوظ، علينا الاعتراف به كمشكلة حقيقية لتجنبها فى القانون الجديد».
منصور انتقد أداء الحكومة فى التعاطى مع مثل هذه المشكلات قائلا: «طوال السنوات الماضية ترى مشكلات غير حقيقية أو وهمية، وتبدأ فى حلها، ومن ثم لا نجد فارقا على أرض الواقع، ولا حلول حقيقية تخص صلب المشكلات الحقيقية».
وطالب منصور بتعريف الحيز العمرانى فى القانون الجديد، داخله أو خارجه، فالقانون القديم أتاح التصالح لبعض الوحدات التى تقع خارج الحيز، شريطة أن تكون قريبة منه أو متاخمة له، وفى القانون الجديد يجب وضع التعريف بدقة شديدة، وكذا إعادة ضبط مصطلح المنفعة العامة الذى ورد فى القانون.
من جهته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، النائب عمرو درويش عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن التشريع الجديد الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء سيأتى عقب الاستفادة من قياس الأثر التطبيقى وصياغة الكتب الدورية، بعدما جرى اكتشاف مشكلات فى الواقع، وتأكدت الحاجة إلى قانون جديد يتخطى فكرة التعديلات الجزئية.
وأضاف درويش أن القانون الجديد سيشهد السماح بالإحلال والتجديد والتعلية لمن حصل على نموذج 10، وتقليل الجهات المتعددة فى القانون، تحديد الحيز العمرانى بدقة شديدة، ليكون الالتزام واقعيا وبمثابة «خط أحمر»، وذلك عبر التصوير الجوى ومراعاة المتغيرات المكانية، وهى مسائل عرقلت إتمام عمليات التصالح فى القانون السابق.
وأكد درويش أن التنسيق الجارى بين الحكومة والنواب فى ملف التصالح لإتمامه، وأن هناك تفاهما كبيرا واستجابة سريعة أبداها مجلس الوزراء من أجل تحقيق المستهدف من القانون، وهو ما نأمله فى تلافى أى أخطاء فى تطبيق القانون مستقبلا.
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أحمد السجينى، قال إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، سوف يقدم أفكارا ونصوصا عملية ومعالجات واقعية ل 8 محظورات تخص التصالح فى مخالفات البناء التى جرت بالفعل.
وأضاف السجينى فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن الاجتماعات التى قادها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بحضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، شهدت اتفاقا عاما على مرونة واضحة فى التعامل مع نصوص القانون بما يساهم فى إنجاحه، باستثناء عدم التهاون أو التصالح بأى شكل فى حالة واحدة تتعلق ب«السلامة الإنشائية» للمبنى.