السجيني عن مخالفات البناء في القرى: "لازم نحل مشكلة الحيز العمراني بنظام بدلًا من الفوضى"

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك سيطرة من الدولة على المدن فيما يتعلق بمخالفات البناء، لكن تبقى الإشكالية في القرى ذات التعداد السكاني المتنامي.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الإثنين، أنه يجب على الحكومة تحديد الحيز العمراني للقرى بشكل موضوعي وعملي على أرض الواقع لمنع التعديات، متابعًا: "إحنا نحل المشكلة بنظام، بدلًا من لجوء المواطنين للفوضى والعودة للتعدي على الأراضي الزراعية".
وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تحديد الحكومة للحيز العمراني بشكل يتناسب مع تعداد المواطنين بالقرى سيكون نجاح لها، متابعًا: "ابن القرية لن يذهب للمدن الجديدة، ولذا يجب وضع مخطط عمراني بواقعية، ويكون التقديم على رخصة البناء مسموح وفقًا للضوابط التي ستضعها الحكومة".
وأشار السجيني إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث في معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء، ووزير العدل أكد معالجة كل المحظورات في التعديلات الجديدة على القانون، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيكون فيه اعفاءات من المعاينة وسيمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات.