نقيب الزراعيين: المباني المقامة على أرض زراعية قبل 2017 لاتخضع للتصالح

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن المباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في القري والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون. أن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وتم توصيل المرافق لها وهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
واستطرد قائلاً: جميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، وهى عبارة عن بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، و هناك مغالاة في الرسوم.
وطالب "خليفة" بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلي 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القري والنظر في المتخللات.
وأوضح أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسومًا عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، والمشرع أكد علي المرونة في تطبيق القانون، مشيرًا إلي أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء علي الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.