"إسكان النواب": قانون التصالح في مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، دخول قانون التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019.
ولفت النائب، إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التي سيتم التصالح معها وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح والتي تنص عليها القانون.
الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وكشف والي، أن اللائحة تحدد قيمة التصالح والذي يتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتي من بينها التقسيط، وكذلك إعداد نماذج طلبات التصالح والتقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها.
وأشار إلى أن اللائحة تحدد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التي نص عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الإدارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن.
وأشار علاء والي، أن تنفيذ التصالح سيراعي البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من ملايين المواطنين كانوا يترقبون صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل إشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأكد أن اللجان المعنية بالتنفيذ تبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع بوضع علامات الحيز العمرانى الجديد وتحديد الأماكن التي ينطبق عليها قانون التصالح في ضوء الخرائط المعتمدة طبقًا لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء من مخططاتها الإستراتيجية ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح.
وأشار إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب في صالح المواطن والدولة، مؤكدا أن أن حصيلة هذا القانون توجه مباشرة لخزانة الدولة، ليتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية من مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير.
وطالب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح في مخالفات البناء التي وقعت بحقهم، موضحا أن القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم، قائلا: "لن يكون هناك قانون تصالح في المخالفات لأنه من المفروض ألا تكون هناك مخالفات مرة أخرى".