أمين "محلية النواب": فتح باب التصالح على مخالفات البناء مجددًا بعد تعديل تشريعي

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء وليس تعديلا على القانون السابق الخاص بالتصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأضاف درويش، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون الجديد سيفتح باب التصالح مرة أخرى أمام المواطنين من أجل توفيق الأوضاع وخلق حالة من التوازن المطلوبة.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد سيركز على حل مشكلات التصوير الجوي والبناء خارج الحيز العمراني وتغيير النشاط.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تعد قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.
وقال وزير الإسكان: "عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين والتغلب عليها.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل 4 حالات، الأولى لمن تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
والحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة لمن يرتكب مخالفة بعد ذلك.