وزير الإسكان: يتم إعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لمعالجة 4 حالات

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن هدفه معالجة بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .
وأوضح الجزار ، خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيبا علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح، أننا
عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين.
وأكد الوزير، أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل 4 حالات ، الحالة الأولي هي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم باوراقه للتصالح، مشيرا إلي أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك .
كما حدد الوزير، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات، جاء ذلك تعقيبا علي شكاوي النواب ، من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء.
وذكر الوزير "من حصل علي رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها يتم تنفيذها فورا وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين "، أما من يحمل رخصة بناء ولم تستوفي شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وسيتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات.
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن هدفه معالجة "بعض القصور" الموجود في القانون الحالي.
وعلق الجزار، خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح: "عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشاكل التي تواجه الموطنين".
وأكد الوزير، أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل4 حالات؛ الحالة الأولى هي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط، وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ذاكرا أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
كما حدد الوزير، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات، جاء ذلك تعقيبا على شكاوى النواب، من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء.
وذكر: "من حصل على رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها يتم تنفيذها فورا وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين"، أما من يحمل رخصة بناء ولم تستوفي شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وسيتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات.