شعراوي: استمرار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال ال3 سنوات مقبلة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، استمرار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات الصعيد خلال ال3 سنوات المقبلة، والتي تتضمن سبع مجالات رئيسية هي التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، والممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات.
وأشار شعراوي، في بيان له، أمس، إلى حرصه المستمر على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية التي يجري تنفيذها بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، في إطار برنامج الصعيد.
وشدد على سعي الوزارة الدائم لدعم متطلبات الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة خلال العام المالي 2022-2023، وبما يضمن نهوها قبل 30 يونيو 2023، موضحا أن الزيارة تناولت استعراض الجهود المبذولة من كل محافظة للإسراع في تنفيذ مراحل البرنامج والمشروعات المقررة.
وتابع: "بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطة العمل في المرحلة القادمة لدعم تعميم واستدامة الإصلاحات الهيكلية والتخطيطية والمؤسسية التي تم تطبيقها خلال فترة تنفيذ البرنامج".
وأوضح أن البرنامج يسير بشكل مرضي لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء في تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر.
وبين أن البرنامج يعتبر نموذج قابل للتكرار بمحافظات الصعيد آخرها بعثة البنك الدولي في مارس الماضي التي أشادت بجهود واهتمام الوزارات وجهات وهيئات التنفيذ بتعميم الخبرات والنماذج التي تم تطبيقها بالبرنامج.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى سعى البرنامج لتحقيق تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية.
وكشف أن أولويات العمل الفترة القادمة سترتكز على الأنشطة والإجراءات المحفزة والداعمة للتنمية المستدامة وعلى رأسها تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، حوكمة إدارة الموارد المالية المحلية، تعزيز استدامة الممارسات الجيدة للإدارة المحلية من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وضع خطط إستراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بالصعيد منبثقة عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومساعدة المحافظات على توطين الاستراتيجية الوطنية للمناخ مصر 2050.