شعراوي: 7.3 مليار جنيه تكلفة برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج حتى يونيو 2020

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بتنمية صعيد مصر في ضوء ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 في مادته رقم 236 بشأن دعم عملية التنمية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وقال شعراوي، خلال جلسة نظمها البنك الدولي على هامش المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبوظبي بالإمارات تحت عنوان "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنمويًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والذي تم توقيعه في أكتوبر 2016، هو الآلية التنفيذية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، حيث يوفر البرنامج نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أن البرنامج يُعد ثمرة جهود الحكومة المصرية التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلًا هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لافتًا إلى أن الحكومة أولت الصعيد اهتمامًا كبيرًا بوضع نموذج تنموي جديد يدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، تُحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة.
وتناقش الجلسة مشروعات وبرامج البنك الدولي في دول أفريقيا والشرق الأوسط بحضور كل من اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وسامح وهبة، المدير الدولي لبرامج التنمية الحضرية وإدارة الأزمات بالبنك الدولي، وآيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات بكل من المغرب وجيبوتي وبريطانيا.
وأكد شعراوي، أن دعم القيادة السياسية والحكومة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمحافظات ساهم في انعكاس تلك النجاحات والانجازات التي تحققت على تحقيق طفرة في أداء الإدارة المحلية، وتبني المحافظين والإدارة المحلية على كافة مستوياتها ووحدتي التنفيذ المحلية للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم عرض نتائج البرنامج على رئيس الجمهورية في 10 سبتمبر 2019 وأبدى اهتمامًا كبيرًا بنتائجه وبخاصة بتعميم النموذج التنموي في باقي محافظات الصعيد الأخرى.
وتابع شعراوى: "وينعكس اهتمام القيادة السياسية بالبرنامج في عمليات المتابعة الدورية من رئاسة الجمهورية لتقدم البرنامج، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء لتقدم البرنامج، ولجنة متابعة لجنة المشروعات القومية للبرنامج برئاسة وزير الكهرباء".
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي مد نطاق عمل البرنامج جغرافيًا وتمويليًا تمهيدًا لشمول محافظات أخرى بالصعيد، كما عرض أهم التغيرات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية للبرنامج، لافتًا إلى أنه تم وضع هيكل مؤسسي مطور على مستوى المحافظة والمركز والوحدة المحلية يعمل على تعزيز وتطوير منهجية العمل على المستويات المحلية المختلفة وبما يتناسب مع المهام والأدوار التي تدعم اللامركزية.
وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه أصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي لدعم استدامة النتائج والإصلاحات الهيكلية التي حققها البرنامج وتكرارها في المحافظات الجدد المستهدفة للامتداد الجغرافي للبرنامج، والارتقاء بقدرات العاملين بالإدارة المحلية ووحدتي التنفيذ المحلية بالمحافظتين.
وأضاف الوزير، أنه تم تطوير منظومة جديدة للتخطيط المحلي المتكامل ووضع سقف تمويلي وتطبيق معادلة لتوزيع المخصصات المالية بين المراكز الإدارية وبعضها البعض وما بين المحافظة من جانب والمراكز من جانب آخر لضمان عدالة توزيع الاستثمارات الحكومية، وتطبيق النهج التشاركي في وضع الخططمن خلال جلسات التشاور ومنتديات التنمية المحلية على مستوى المراكز والوحدات المحلية.
كما تم تبني منظومة مطورة لتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات والتعرف على شكاوى ومقترحات المواطنين في إطار متابعة المشروعات المحلية، واستعرض شعراوي تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة التي حققها، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت استثمارات بالبرنامج في المرحلة الأولى بالمحافظتين على مشروعات تقدر بأكثر من 7.3 مليار جنيه من قرض البنك الدولي والاستثمارات الحكومية بالمحافظتين معًا خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020.
وأكد الوزير، أن البرنامج حقق تقدمًا في معدلات تنفيذ المشروعات سواء لاستكمال خطة المرحلة الأولى أو خطة مشروعات 2019/2020، والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتستهدف دعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وكشف شعراوي، عن أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعميم الخبرات والممارسات التي تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات الجمهورية ومنها الإطار المؤسسي والتخطيطي والتشاركي، وأن النجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية من يناير 2018 وحتى الآن، تؤكد سعي الحكومة المصرية للامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة.
وثمن الوزير، التعاون القائم مع البنك الدولي واعتزاز الوزارة بهذه الشراكة التي تعد ثمرتها الأساسية تطوير نُظم ومجالات ومنهجيات العمل بالإدارة المحلية قبل أن تكون الموارد المالية.
وأشاد وفد البنك الدولي، بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما قدم خلال الجلسة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج ونائبه الدكتور خالد عبدالحليم، مُلخصًا لنشاط البرنامج حتى الآن في المحافظتين.
كما تحدث خلال الجلسة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حيث أشار إلى أهمية هذا البرنامج لمواطني المحافظة والذي سيساعد في تخفيف الفقر بنسبة كبيرة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.