شعراوي: طالبنا البنك الدولي بمد نطاق عمل برنامج تنمية الصعيد جغرافيًا وتمويليا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن اهتمام القيادة السياسية ببرنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد ،ينعكس في عمليات المتابعة الدورية من رئاسة الجمهورية لتقدم البرنامج، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء لتقدم البرنامج، ولجنة متابعة لجنة المشروعات القومية للبرنامج برئاسة وزير الكهرباء.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي مد نطاق عمل البرنامج جغرافيًا وتمويليًا، تمهيدًا لشمول محافظات أخرى بالصعيد.
وعرض اللواء محمود شعراوى،في كلمته خلال الجلسة التى نظمها البنك الدولى على هامش المنتدى الحضرى العالمى بمدينة أبوظبى بالإمارات تحت عنوان " "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنمويًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أهم التغيرات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية للبرنامج، لافتًا إلى أنه تم وضع هيكل مؤسسي مطور على مستوى المحافظة والمركز والوحدة المحلية يعمل على تعزيز وتطوير منهجية العمل على المستويات المحلية المختلفة وبما يتناسب مع المهام والأدوار التي تدعم اللامركزية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه أصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي لدعم استدامة النتائج والإصلاحات الهيكلية التي حققها البرنامج وتكرارها في المحافظات الجدد المستهدفة للامتداد الجغرافي للبرنامج، والارتقاء بقدرات العاملين بالإدارة المحلية ووحدتي التنفيذ المحلية بالمحافظتين. وأضاف الوزير أنه تم تطوير منظومة جديدة للتخطيط المحلي المتكامل ووضع سقف تمويلي وتطبيق معادلة لتوزيع المخصصات المالية بين المراكز الإدارية وبعضها البعض وما بين المحافظة من جانب والمراكز من جانب آخر لضمان عدالة توزيع الاستثمارات الحكومية، وتطبيق النهج التشاركي في وضع الخطط من خلال جلسات التشاور ومنتديات التنمية المحلية على مستوى المراكز والوحدات المحلية.
كما تم تبني منظومة مطورة لتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات والتعرف على شكاوى ومقترحات المواطنين في إطار متابعة المشروعات المحلية. كما استعرض شعراوى لتطورات الموقف التنفيذي للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة التي حققها ، لافتًا إلى ان الحكومة المصرية قامت بضخ استثمارات بالبرنامج في المرحلة الأولي بالمحافظتين على مشروعات تقدر بأكثر من 7.3 مليار جنيه من قرض البنك الدولي والاستثمارات الحكومية بالمحافظتين معًا خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020.
وأكد الوزير أن البرنامج حقق تقدما في معدلات تنفيذ المشروعات سواءً لاستكمال خطة المرحلة الأولى أو خطة مشروعات 2019 / 2020 ، والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتستهدف دعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين. وكشف شعراوى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعميم الخبرات والممارسات التي تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات الجمهورية ومنها الإطار المؤسسي والتخطيطي والتشاركي، وأن النجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية من يناير 2018 وحتى الآن، يجعلنا نؤكد على سعي الحكومة المصرية للامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة.
وثمن الوزير شعراوى التعاون القائم مع البنك الدولي واعتزاز الوزارة بهذه الشراكة التي تعد ثمرتها الأساسية تطوير نُظم ومجالات ومنهجيات العملبالإدارة المحلية قبل أن تكون الموارد المالية. وأشاد وفد البنك الدولى بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و التى عرضها السيد الوزير ، كما قدم خلال الجلسة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج ونائبه الدكتور خالد عبدالحليم ملخصًا لنشاط البرنامج حتى الآن فى المحافظتين . كما تحدث خلال الجلسة أيضًا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، حيث أشار إلى أهمية هذا البرنامج لمواطنى المحافظة والذي سيساعد فى تخفيف الفقر بنسبة كبيرة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.