تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي في واشنطن

التقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدًا رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، يضم كلا من الدكتور سامح وهبة مدير العمليات بالبنك الدولي وشريف حمدي نائب مدير البنك الدولي والدكتور محمد ندا، إخصائي التنمية الحضرية بالبنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.
جاء ذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يأتي في مقدمة اهتمامات وأولويات السيد رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى، التى ستحقق نقلة نوعية في حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إن هناك تقدما كبيرا في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين، فهناك استثمارات ضخمة سيتم نهو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020، وهذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا، لافتًا إلى أننا بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه، وهو ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين، ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وأضاف شعراوى، أن السيد الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، أثناء لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البنك الدولي أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي، وتمثلت في الإصلاحات التي تمت في قنا وسوهاج وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات والتي جاءت بشهادة من كل بعثات البنك التي زارت محافظتي قنا وسوهاج خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد مسئولو البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج، حيث أصبحت المحافظات، أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج.
كما أكد الوفد، خلال اللقاء، أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج ساهم إلى حد كبير في نجاح التدخلات، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج.
وأشار الوفد، إلى اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم، ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية، ونقلها إلى دول أخرى بالمنطقة.
وقدم الوفد، الشكر لوزير التنمية المحلية، لجهوده خلال الفترة السابقة لتذليل جميع المعوقات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة.
وكشف شعراوي، عن تلقي الوزارة لطلب من إحدى الوزارات الأردنية لزيارة وزارة التنمية المحلية للتعرف على تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف الوزير: "ما نسعى ونحلم بتحقيقه من كل تلك البرامج التي تنفذها الحكومة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إضافة إلى المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" وغيرها، هو رضا المواطن المصري عن كل ما تقدمه الحكومة له".
وأكد اللواء محمود شعراوي، ضرورة تمديد المرحلة الأولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج حتى نهاية 2022، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017، وهو ما يعني أن العام المالي الاول لاستثمارات البرنامج بدأ فعليًا في 2017/2018 وليس 2016/2017.
وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا، بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافي من البنك، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.
وأضاف شعراوي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تمامًا لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.