التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن ، يضم كل من الدكتور سامح وهبة مدير العمليات بالبنك الدولي وشريف حمدي نائب مدير البنك الدولي والدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار. وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يأتي في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة ، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطني المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال وزير التنمية المحلية إن هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين ، فهناك استثمارات ضخمة سيتم نهو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020 ، وهذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاجوقنا ، لافتًا إلي أننا بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه وهو ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين . وأضاف شعراوى أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وذلك أثناء لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلي أن هناك تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل اى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها. وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن البنك الدولي أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى وتمثلت في الإصلاحات التي تمت في قناوسوهاج وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات والتي جاءت بشهادة من كافة بعثات البنك التي زارت محافظتي قناوسوهاج خلال العام الماضي ، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية ، أو منظومة التخطيط المحلي ، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين . ومن جانبهم أشاد مسئولي البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج، حيث أصبحت المحافظات أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج . كما أكد الوفد خلال اللقاء على أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج ساهم الي حد كبير في نجاح التدخلات ، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج . وأشار الوفد إلي اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية ، ونقلها الي دول أخرى بالمنطقة . وقدم الوفد الشكر لوزير التنمية المحلية لجهوده خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية ، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة. وكشف شعراوي عن تلقي الوزارة لطلب من إحدى الوزارات الأردنية لزيارة وزارة التنمية المحلية للتعرف علي تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. وأضاف الوزير: ما نسعي ونحلم بتحقيقه من كل تلك البرامج التي تنفذها الحكومة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية مثل " حياة كريمة" وغيرها هو رضا المواطن المصري عن كل ما تقدمه الحكومة له. وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تمديد المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقناوسوهاج حتى نهاية 2022 ، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017 ، وهو ما يعني أن العام المالي الأول لاستثمارات البرنامج بدأ فعليًا في 2017/2018 وليس 2016/2017. وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي الي محافظتي أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافي من البنك ، مشيرًا إلي أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاجوقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية . وأضاف شعراوي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تمامًا لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية ، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه ، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
