وزير التنمية المحلية يلتقي وفدا من مسئولي البنك الدولي بواشنطن

التقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، ب وفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن ، يضم كل من الدكتور سامح وهبة، مدير العمليات بالبنك الدولي، وشريف حمدي نائب مدير البنك الدولي، والدكتور محمد ندا إخصائي التنمية الحضرية بالبنك.
حضر اللقاء، الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية ب صعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية ب صعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، أن هذا البرنامج يأتي في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية ، إن هناك تقدمًا كبيرًا في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين، فهناك استثمارات ضخمة سيتم نهو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020 ، وهذه المشروعات ستسهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا، لافتاً إلي أننا بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه، وهو ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وأضاف شعراوى، أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وذلك أثناء لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلي أن هناك تنسيقا وتعاونا بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن البنك الدولي، أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي وتمثلت في الإصلاحات التي تمت في قنا وسوهاج وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات والتي جاءت بشهادة من كل بعثات البنك التي زارت محافظتي قنا وسوهاج خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات واشراك المواطنين.
ومن جانبهم أشاد مسئولو البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج، حيث أصبحت المحافظات أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج .
كما أكد ال وفد خلال اللقاء على أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج أسهم الي حد كبير في نجاح التدخلات ، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج.
وأشار ال وفد ، إلي اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية، ونقلها الي دول أخري بالمنطقة.
وقدم ال وفد الشكر ل وزير التنمية المحلية ، لجهوده خلال الفترة السابقة لتذليل كل المعوقات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية ، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة.
وكشف شعراوي، عن تلقي الوزارة لطلب من إحدى الوزارات الأردنية لزيارة وزارة التنمية المحلية للتعرف علي تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية ب صعيد مصر .
وأضاف الوزير: ما نسعي ونحلم بتحقيقه من كل تلك البرامج التي تنفذها الحكومة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بالإضافة الي المبادرات الرئاسية مثل " حياة كريمة" وغيرها هو رضا المواطن المصري عن كل ما تقدمه الحكومة له.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة تمديد المرحلة الأولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج حتى نهاية 2022 ، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017 ، وهو ما يعني أن العام المالي الاول لاستثمارات البرنامج بدأ فعلياً في 2017/2018 وليس 2016/2017.
وكشف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي الي محافظتي أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافي من البنك، مشيراً إلي أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية .
وأضاف شعراوي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تماماً لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.