هل تنقطع الكهرباء بعد إجراءات ترشيد الاستهلاك؟ متحدث الحكومة يجيب

أجاب السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تأثير خطة ترشيد الكهرباء على انقطاعات التيار كما كان يحدث ما قبل عام 2015، مؤكدًا عدم وجود وجه للمقارنة بين وضع مصر ما قبل 2015، وحل أزمة الكهرباء في الدولة بالإجراءات الوقائية والجريئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وما بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «وضع مصر في 2014 وما قبلها من انقطاعات في التيار الكهربائي، ناتج عن عجز حاد فيما نملكه من طاقة كهربائية، والدولة كانت تلجأ حينها لقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال».
وتابع: «الآن لدينا تيار كهربائي يكفي وفائض، ولا تعارض بين امتلاك فائض وإجراءات الترشيد لأنه مطلوب في كل وقت»، منوهًا إلى أن وزارة الكهرباء تحصل على كل مليون وحدة غاز حرارية ب3 دولارات، في الوقت الذي تصدره البترول لدول العالم ب30 دولارًا.
وأشار متحدث الوزراء إلى أن الفرق بين الاثنين يمثل 10 أضعاف القيمة، مشددًا على أن «امتلاك مورد معين به فائض، لا يعني استهلاكه كيما نشاء، خاصة أننا نتعامل مع موارد ناضبة».
وأردف: «الموردان المتجددان الشمس وطاقة الرياح، أما البترول والغاز فيجب التعامل معهما بأكبر قدر من الترشيد والتعامل معهما بمنطق اقتصادي، ووضعهما في المكان الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة وهو التصدير إلى الخارج، بما لا يؤثر على الغاز الموجه للمصانع والمنازل ومحطات توليد الكهرباء.. كل الاستخدامات لن تتأثر، ما يتأثر فقط الإضاءة غير الضرورية».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.