وزيرتا التجارة والتضامن تبحثان تعزيز التعاون للتوسع في المشروعات الإنتاجية

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
حضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ومحمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، وصبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن اللقاء استعرض أطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في اتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الإنتاجية، لافتةً في هذا الإطار إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكزها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.
ولفتت إلى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.
وفي هذا الإطار، أشارت جامع إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
ونوهت الوزيرة بأن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الإنتاج الزراعي والحيواني.
ومن جانبها، أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاطا صناعيا وخدميا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأضافت القباج أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل، مشيرةً في هذا الإطار إلى استهداف الوزارة الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
وأوضحت أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمكن الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج، فضلا عن ذلك فان الوزارة تقوم ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث إن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج "فرصة" وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، حيث أنه لديها 420 مركز تدريب الأسر المنتجة، حيث تشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة وتحت كل أسرة هناك عشرات من الأسر المنتجة التابعة لها، بالإضافة إلى 72 مركزا للتكوين المهني لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الالكترونيات وغيرها من المهم، كما أن متوفر لدى الوزارة 38 معرضا دائما بخلاف عشرات المعارض التي تقام على مدار العام بمختلف محافظات مصر.
وأضافت القباج أن الوزارة نستعد حاليا لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وبتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكاليف.