الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 تعلن عن مبادرة لتشجيع الاستثمار في مجالات العمل المناخي

أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي، ووضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، بغرض البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي.
وتتضمن المبادرة المصرية عقد خمسة منتديات إقليمية كبرى بحيث يعقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أبابا بوصفها مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، ويعقد المنتدى الثاني في بانكوك مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة "آسيا- باسيفيك" في الخامس والعشرين من أغسطس، بينما تستضيف سانتياجو مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر، فيما تستضيف بيروت مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر.
بدوره.. صرح رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27" الدكتور محمود محيي الدين، بأن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بها والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل هذه القطاعات، بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ، ومن ثم تحقيق أهداف العمل المناخي وتوفير فرص عمل في الأقاليم الخمسة والدول التابعة لها.
وأوضح محيي الدين أن المنتدى الأول سينعقد في أديس أبابا تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الإفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة مصرية رسمية رفيعة المستوى، حيث من المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة- بشكل افتراضي- السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر شرم الشيخ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، إلى جانب عدد كبير من الوزراء الأفارقة ومسئولي الأمم المتحدة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي منظمات التمويل وبنوك التنمية من داخل القارة الإفريقية وخارجها.
ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات التي تناقش أدوات التحول المالي العادل، والارتقاء بمستوى الاستثمار في كل من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، وآليات النظام البيئي، وتقليص حجم المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك خفض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والاستثمار في مواجهته، وسبل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، وحشد وتوحيد جهود القطاع الخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي.
وتتضمن فعاليات المنتدى انعقاد 6 موائد مستديرة على مدار أيام المنتدى الثلاثة، وتناقش هذه الموائد الوصول لمصادر الطاقة والتحول العادل لقطاعات الطاقة والنقل إلى قطاعات صديقة للبيئة، والأمن الغذائي وأساليب الزراعة الذكية مناخياً وبناء نظم بيئية صلبة قادرة على التكيف مع التغير المناخي، والتحول الرقمي، وتنمية سوق الكربون الإفريقي، والاقتصاد الأزرق وتوفير موارد المياه للمدن على اختلاف طبيعتها.
ويستهدف المنتدى حشد التمويل وضمان تدفق الاستثمارات لبناء نظام بيئي في إفريقيا قادر على الصمود في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب دفع أجندات إفريقيا للتنمية 2030 و2063 إلى الأمام، وإيجاد حلول مناخية واقتصادية صديقة للبيئة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل في إفريقيا، وزيادة أوجه الاستفادة من سوق الكربون الإفريقي، وإزالة معوقات مقايضة الديون المتعلقة بالعمل المناخي وإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز التعاون بين القطاعات والدول المختلفة لإدارة مخاطر العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.