مجاور: الحكومة عاجزة عن مواجهة تشريد العمال

شن أعضاء فى لجنة القوى العامل بمجلس الشعب أمس هجوما حادا على الحكومة، وقال نائب الحزب الوطنى أحمد أبوحجى إن «عصابة ومجموعة من الحرامية تحكم مصر»، فيما اعتبر النائب سيد رستم أن هناك «مؤامرة لضرب النطام المصرى فى مقتل، فى ضوء استمرار المظاهرات والاحتجاجات العمالية ونوم العمال وأسرهم على الرصيف».
ووجه النواب اتهامات خطيرة للحكومة أثناء اجتماع اللجنة، الذى عقد برئاسة حسين مجاور لمناقشة طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة من النواب محمود خميس والرفاعى حمادة وجمال زهران حول تشريد 1700 عامل بشركة أمونسيتو العالمية، التى كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب عادل أغا.
وأعرب حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس اتحاد عمال مصر عن أسفه الشديد لتفاقم الأمور، ولأن «الحكومة غير قادرة على مواجهة تلك الأزمة، ومش قادرة تعمل حاجة، والدنيا أصبحت هايصة والناس بتتفرج علينا وأصبحنا شايلين شيلة وحشة».
وطالب النائب سيد رستم «وطنى» بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومة «بعد أن أصبح كل شىء فى مصر عبارة عن سلب ونهب»، وقال: «للأسف الحكومة أصبحت لا تعبر نواب البرلمان»، وتساءل: «أين الوزراء المختصون بهذه القضية، التى أثارها النائب محمود خميس الأسبوع قبل الماضى تحت القبة وأحالها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة». كما طالب جمال زهران بإعادة الاعتبار «لعمال مصر النائمين على أرصفة مجلسى الشعب والشورى منذ عدة أيام».
وحذر النائب الرفاعى حمادة من المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى فى ظل استمرار حالة الغليان والاحتقان، التى أصابت عمال مصر، وتوقع حدوث الانفجار فى أى لحظة فى ظل صمت وتجاهل حكومى وعدم قدرة النواب على رد اعتبار عمال مصر، وأعرب الرفاعى عن أسفه الشديد لغياب الوزراء عن حضور هذا الاجتماع الخطير، والذين يطبقون المثل الشعبى «ودن من طين والأخرى من عجين».
وقال النائب محمد عبدالعزيز شعبان «تجمع» إن رجل الأعمال عادل أغا «رجل نصاب لدى الحكومة منذ 15 عاما ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة ضده أى إجراء، فيما أرجع سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج تلاعب أغا بأموال الشعب المصرى إلى «معرفته وقناعته بأنه لن يحاسبه أحد بعد اعتماده على مسئولين سابقين كبار ومشاركته لرئيس مجلس وزراء أسبق، وقال: «رغم صدور حكم بالسجن عليه وتحديد إقامته لم تتخذ الحكومة معه أى إجراء للتنازل عن ممتلكاته كما حدث معه فى المغرب حتى فوجئنا بمن قام بتهريبه خارج مصر وهو داخل السجن».
وقرر حسين مجاور رئيس اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل لوضع النقاط على الحروف ودعوة خمسة وزراء، فى مقدمتهم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة ومعهم محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومحسن جيلانى رئس الشركة القابضة للغزل والنسيج بهدف وضع خطط عاجلة وسريعة لتشغيل المصنع وجدولة ديونه.