ردًا على "تواطئها" مع رجل الأعمال عادل أغا.. نواب "الوطني" يهاجمون الحكومة.. عصابة ومجموعة من الحرامية تدير مصر لضرب الأمن القومي المصري

خرج نواب الأغلبية عن تحفظهم ووجهوا انتقادات لاذعة إلى الحكومة، قائلين إن هناك "عصابة ومجموعة من الحرامية تحكم مصر"، محذرين مما اعتبروها "مؤامرة لضرب النظام المصري في مقتل" في ضوء استمرار المظاهرات والاحتجاجات العمالية ونوم العمال وأسرهم على الرصيف.
جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس لطلبات إحاطة عاجلة مقدمة من النواب محمود خميس والرفاعي حمادة وجمال زهران حول تشريد 1700 عامل بشركة "امنيستو" العالمية، والتي كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب خارج البلاد عادل أغا.
وأعرب النائب حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس اتحاد عمال مصر عن أسفه الشديد لتفاقم الأزمة، وقال: "للأسف الحكومة غير قادرة علي مواجهة تلك الأزمة ومش قادرة تعمل حاجة والدنيا أصبحت هيصة والناس بتتفرج علينا وأصبحنا شايلين شيلة وحشة".
وصب النائب أحمد أبو حجي وكيل جام غضبه على المسئولين في مصر، قائلا إن "مصر تعيش في مصيبة كبري نتيجة إدارتها من خلال عصابة ومجموعة من الحرامية باعت مصر بتراب الفلوس"، وتساءل: إيه اللي بيحصل في البلد ده اللي بتنهار؟، مشددا علي ضرورة أخذ موقف من الحكومة التي وصفها ب "الفاسدة".
من جانبه، طالب النائب سيد رستم بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومة بعد أن انتشار "السلب والنهب" في مصر، وقال: للأسف الحكومة أصبحت لا تعبر نواب البرلمان، وتساءل: أين الوزراء المختصين بهذه القضية التي أثارها النائب محمود خميس الأسبوع قبل الماضي تحت القبة وأحلها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة.
من جهته اتهم النائب الدكتور جمال زهران الحكومة بإضعاف البرلمان وتشويه صورته أمام الرأي العام في ظل استمرار الاعتصامات والمظاهرات أمام مجلس الشعب الذي لم يستطع نوابه عمل أي شيء لإنقاذ أسر العاملين من المجاعة والتشريد، وطالب بضرورة سحب الثقة من الحكومة ومواجهة الرأسماليين المتوحشة، وقال: علينا نحن النواب أن نعيد الاعتبار لعمال مصر النامين علي أرصفة مجلس الشعب والشورى من عدة أيام.
بدوره، حذر النائب الرفاعي حمادة من المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في ظل استمرار حالة الغليان والاحتقان التي أصابت عمال مصر، وتوقع حدوث الانفجار في أي لحظة في ظل صمت وتجاهل حكومي وعدم قدرة النواب علي رد اعتبار عمال مصر، وأعرب عن أسفه الشديد لغياب الوزراء عن حضور هذا الاجتماع الخطير والذين يطبقون المثل الشعبي ودن من طين والأخرى من عجين.
من ناحيته، اتهم النائب محمد عبد العزيز شعبان الحكومة بالمسئولية عن تدمير القلاع الصناعية في مصر وتشريد العمال، لافتا إلى أن رجل الأعمال عادل أغا معروف بأنه "رجل نصاب لدى الحكومة منذ 15 عاما ورغم ذلك لم تتخذ ضده أي إجراء رغم قيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بطرده من البلاد إلا أنه عاد بعد وفاته ليمارس كل أصناف النصب والتلاعب بأموال الشعب المصري".
وتساءل: أين نحن من المغرب التي اتخذت من هذا الرجل موقفا حاسما بمصادرة أمواله وممتلكاته داخل المغرب عندما حاول أن يتلاعب بأموال الشعب المغربي، وتابع: للأسف في ظل حكومة الحزب الوطني تم دعم عادل أغا ومساندته في سرقة أموال البنوك وتهريبها إلى الخارج حتى انتهى الأمر إلي تهريبه خارج البلاد من خلال الفساد الحكومي، وقال: للأسف حكومة الحزب الوطني فتحت البلد لرجال الأعمال والمستثمرين "لنهب ثروات الشعب المصري وضربنا على قفانا" وطالب بموقف سياسي لمواجهة هؤلاء.
فيما أرجع سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج تلاعب رجل الأعمال عادل أغا بأموال الشعب المصري إلى معرفته وقناعته بأنه لن يحاسبه أحد بعد اعتماده على كبار المسئولين في الدولة السابقين في تعيينهم في شركاته، وتشغيل أبناء كبار المسئولين ومشاركته لرئيس مجلس وزراء أسبق، وقال: رغم صدور حكم بالسجن عليه وتحديد إقامته لم تتخذ الحكومة معه أي إجراء للتنازل عن ممتلكاته كما حدث معه في المغرب حتى فوجئنا بمن قام بتهريبه خارج مصر وهو داخل السجن.
وحمل الجوهري الحكومة المسئولية عن غلق المصنع وتشريد العمال بعد قيام عدد من الوزارات في مقدمتها وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي، محذرا من الوضع الخطير في ظل حكومة لا تنفذ توصيات البرلمان والنقابات العمالية.
وشدد النائب محمود خميس على ضرورة إيجاد حلول فوريه وعاجلة لإنقاذ 1700عامل وأسرهم، وقال: لا نريد كلام وتوصيات وحبر على ورق وكلام في الهوى لا يعود علي العمال بشيء "ما يأكلش عيش"، وتابع: لدينا عمال عظماء ولا يوجد بينهم فاسد وإنما الإدارة دائما ما يشوبها الفساد وتساءل أين الحكومة من أزمة العمال وأين البنوك من ضخ استثمارات جديدة للنهوض بالمصنع وتشغيله مطالبا بإعادة النظر في القوانين الحالية.
جاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجاور عقد اجتماع آخر يوم الاثنين القادم لوضع النقاط علي الحروف ودعوة وزراء الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين والكهرباء الدكتور حسن يونس والمالية الدكتور يوسف بطرس غالي والتجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد والقوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن جيلان بهدف وضع خطط عاجله وسريعة لتشغيل المصنع وجد له الديون من قبل بعض الوزارات.