نواب: حكومة الحزب الوطني سمحت لرجال الأعمال بنهبنا وضربنا على قفانا

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة حسين مجاور اتهامات خطيرة وجهها نواب الأغلبية إلي الحكومة بعد أن أكد النواب أن هناك عصابة ومجموعة من الحرامية تحكم مصر وأن هناك مؤامرة لضرب النظام المصري في مقتل في ضوء استمرار المظاهرات والاحتجاجات العمالية ونوم العمال وأسرهم علي الرصيف.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة طلبات إحاطة عاجلة مقدمة من النواب محمود خميس والرفاعي حمادة وجمال زهران حول تشريد 1700 عامل بشركة أمنسيتو العالمية والتي كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب خارج البلاد عادل أغا.
فيما أعرب حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس اتحاد عمال مصر عن أسفه الشديد لتفاقم الأزمة، وقال للأسف الحكومة غير قادرة علي مواجهة تلك الأزمة ومش قادرة تعمل حاجة والدنيا أصبحت هايصة والناس بتتفرج علينا وأصبحنا شايلين شيلة وحشة.
وأكد النائب أحمد أبو حجي وكيل اللجنة أن مصر تعيش في مصيبة كبري نتيجة إدارتها من خلال عصابة ومجموعة من الحرامية باعت مصر بتراب الفلوس، وتساءل إيه اللي بيحصل في البلد ده اللي بتنهار، مشدداً علي ضرورة أخذ موقف من الحكومة الفاسدة.
فيما طالب النائب سيد رستم بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد الحكومة بعد أن أصبح كل شيء في مصر عبارة عن سلب ونهب، وقال للأسف الحكومة أصبحت لا تعبر نواب البرلمان، وتساءل أين الوزراء المختصون بهذه القضية التي أثارها النائب محمود خميس الأسبوع قبل الماضي تحت القبة وأحالها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي اللجنة.
فيما اتهم الدكتور جمال زهران الحكومة بإضعاف البرلمان وتشويه صورته أمام الرأي العام.. في ظل استمرار الاعتصامات والمظاهرات أمام مجلس الشعب الذي لم يستطيع نوابه عمل أي شيء لإنقاذ أسر العاملين من المجاعة والتشريد وطالب بضرورة سحب الثقة من الحكومة ومواجهة الرأسمالية المتوحشة، وقال علينا نحن النواب أن نعيد الاعتبار لعمال مصر النائمين علي أرصفة مجلسي الشعب والشوري منذ عدة أيام.
وحذر النائب الرفاعي حمادة من المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في ظل استمرار حالة الغليان والاحتقان التي أصابت عمال مصر وتوقع حدوث الانفجار في أي لحظة في ظل صمت وتجاهل حكومي وعدم قدرة النواب علي رد اعتبار عمال مصر، وأعرب الرفاعي عن أسفه الشديد لغياب الوزراء عن حضور هذا الاجتماع الخطير والذين يطبقون المثل الشعبي «ودن من طين والأخري من عجين».
فيما فجر النائب محمد عبد العزيز شعبان مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن اتهم حكومة الحزب الوطني بأنها المسئولة عن تدمير القلاع الصناعية في مصر وتشريد العمال، لافتًا النظر إلي أن رجل الأعمال عادل أغا معروف بأنه رجل نصاب لدي الحكومة منذ 15 عامًا، ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة ضده أي إجراء، رغم قيام الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر بطرده من البلاد إلا أنه عاد بعد وفاة «عبد الناصر» ليمارس كل أصناف النصب والتلاعب بأموال الشعب المصري، وتساءل أين نحن من «المغرب» التي اتخذت من هذا الرجل موقفًا حاسمًا بمصادرة أمواله ممتلكاته داخل المغرب عندما حاول أن يتلاعب بأموال الشعب المصري، وقال للأسف في ظل حكومة الحزب الوطني تم دعم أغا ومساندته في سرقة أموال البنوك وتهريبها للخارج حتي انتهي الأمر إلي تهريبه خارج البلاد من خلال الفساد الحكومي.
وقال للأسف حكومة الحزب الوطني فتحت البلد لرجال الأعمال والمستثمرين لنهب ثروات الشعب المصري وضربنا علي قفانا .. وطالب النائب بموقف سياسي لمواجهة هؤلاء.
فيما أرجع سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج تلاعب رجل الأعمال عادل أغا بأموال الشعب المصري إلي معرفته وقناعته بأنه لن يحاسبه أحد بعد اعتماده علي كبار المسئولين في الدولة السابقين في تعيينهم في شركاته وتشغيل أبناء كبار المسئولين ومشاركته لرئيس مجلس وزراء أسبق، وقال رغم صدور حكم بالسجن عليه وتحديد إقامته لم تتخذ الحكومة معه أي إجراء للتنازل عن ممتلكاته كما حدث معه في المغرب حتي فوجئنا بمن قام بتهريبه خارج مصر وهو داخل السجن، وحمل الجوهري الحكومة مسئولية غلق المصنع وتشريد العمال بعد قيام عدد من الوزارات في مقدمتها وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن الشركة، رغم علم الوزارة بأن من يدير المصنع هم عمال مصر وبالتنسيق مع وزارة القوي العاملة، محذرًا من الوضع الخطير في ظل حكومة لا تنفذ توصيات البرلمان والنقابات العمالية.
وشدد النائب محمود خميس علي ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة لإنقاذ 1700 عامل وأسرهم، وقال لا نريد كلاماً وتوصيات وحبراً علي ورق وكلاماً في الهواء لا يعود علي العمال بشيء «ما يأكلش عيش» وقال لدنيا عمال عظماء ولا يوجد بينهم فاسد وإنما الإدارة دائمًا ما يشوبها الفساد وتساءل أين الحكومة من أزمة العمال وأين البنوك من ضخ استثمارات جديدة للنهوض بالمصنع وتشغيله؟ مطالبًا بإعادة النظر في القوانين الحالية.