البنك الدولي: مولنا مصر ب500 مليون دولار العام الماضي لضمان حصول الفقراء على الخبز

قال البنك الدولي، في نشرته الأسبوعية، إنه وافق على تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز في مصر في العام المالي المنتهي آخر يونيو الماضي.
وأضاف أن التمويل يستهدف، أيضا، تدعيم قدرة البلاد على الصمود في الأمد المتوسط في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في سياسات الأمن الغذائي.
وفي تونس، وافق البنك على تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتقديم مساندة طارئة للمساعدة في تمويل واردات القمح الحيوية، ومساعدة منتجي الألبان وصغار المزارعين، ودعم التغييرات في السياسات على المدى المتوسط. وفي لبنان، وافق البنك على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات القمح والمساعدة في وضع هذا القطاع على مسار صحيح لتعزيز قدرته على التكيف مع الأزمات.
وفي ضوء استمرار جائحة كورونا في إحداث خسائر فادحة في جميع أنحاء العالم، واصل البنك تقديم المساندة المالية لبلدان المنطقة في إطار تصديها للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. فوافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا في الأردن لمواصلة تقديم المساندة النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بما فيها أسر اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى العاملين في الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة. وفي اليمن، وسعياً لإظهار التأثير المهم الذي يمكن للبنك تحقيقه حتى في البلدان الحافلة بالتحديات، من المتوقع أن يستفيد أكثر من تسعة ملايين شخص من التمويل الإضافي البالغ 300 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لصالح المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا.
وفي تونس، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار لمشروع مجابهة جائحة كورونا في تونس، الذي يركز على تدعيم النظام الصحي في البلاد من أجل رفع مستوى التأهب في مجال الصحة العامة.
وبالإضافة إلى المشاريع الخاصة بتوفير اللقاحات التي ارتبط البنك بمساندتها من قبل في المنطقة، فقد وافق البنك على تقديم 100 مليون دولار لمساندة شراء اللقاحات وتوزيعها في العراق في هذه السنة المالية.
قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نظراً لأن الأزمات ليست أمراً غريباً على منطقتنا، لذا لا نملك رفاهية الانتظار حتى تمر الأزمة لكي نشرع في تنفيذ إصلاحات بعد فوات الأوان.
ويتضمَّن نهجنا ذو الشقين إزاء التنمية - الانخراط في تلبية الاحتياجات العاجلة والتركيز بقوة على خطة الإصلاح المتوسطة والطويلة الأجل مما يساعد في وضع الأسس اللازمة لمسار تنموي مستدام تنتهجه بلدان المنطقة. لقد حان الوقت الآن لكي تقوم بلدان المنطقة باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتطبيق سياسات لن تندم عليها، ما من شأنه المساعدة في تحفيز مستقبل أخضر وقادر على الصمود وأكثر شمولاً للجميع".
وفي المغرب، وافق البنك الدولي على تقديم 500 مليون دولار لتدعيم رأس المال البشري في البلاد وقدرتها على الصمود. وهذا البرنامج الموجه لدعم الموازنة العامة يستهدف الارتقاء بمستوى الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، وأيضاً تجنب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وافق البنك الدولي على أول نهج برامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم والذي سيساعد على تحفيز استثمارات ابتكارية إضافية في هذا القطاع الحيوي.
وقد خصص البنك الدولي مبلغ 20 مليون دولار للمرحلة الأولى من هذا المشروع لدعم أجندة إصلاح التعليم التي تركز على تحسين نواتج التعليم لطلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية، وكذلك إصلاح امتحانات إتمام المرحلة الثانوية لزيادة مسارات التحاق الطلاب بالتعليم العالي.