البنك الدولي يدعم الأسر الفقيرة بتونس بتمويل 400 مليون دولار

وافق البنك الدولي، اليوم، على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وسيواصل هذا التمويل الإضافي توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس، ويتمثل الغرض الرئيسي في زيادة المساعدة المقدمة في إطار المشروع الرئيسي، للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع الرئيسي تمت الموافقة عليه في مارس 2021 وأصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر.
وتعليقاً على هذا، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "مثلها مثل باقي البلدان، أثرت جائحة كورونا بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان في تونس.
ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يدعم استجابة البلاد للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية، فضلاً عن دعم خطتها لبناء نظام شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية وقدرة على التكيف لصالح المنتمين إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً من خلال دعم جهودها لتحسين أحوالهم المعيشية."
ومن شأن شريحة التمويل الجديدة أن تؤدي إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية الدائمة لبرنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وستدعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين استهداف الأسر الفقيرة وتحديدها.
كما ستوسع مزايا برنامج الإعانة الأسرية لتشمل حوالي 120 ألف طفل دون سن الخامسة. وستساعد هذه الإجراءات وغيرها على تعزيز رأس المال البشري للبلاد وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.
استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
منذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.
ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ.
كما يساند البنك أكثر من 50 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا ونشرها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
أقرأ ايضا البنك الدولي: نتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية