البنك الدولي يمول 35 مشروعا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وافق البنك الدولي، هذا العام على 35 عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كورونا - عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الاجتماعي - وكذلك تلك التي تركز على الاستثمارات المراعية للمناخ بغرض تحقيق التعافي القادر على الصمود.
وتضمنت هذه العمليات واحدة بقيمة 200 مليون دولار في مصر موجهة لمبادرات الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
وأكد البنك الدولي، موافقته على تمويل عملية أخرى بقيمة 500 مليون دولار في الأردن لتحفيز الاستثمار العام والخاص المراعي للمناخ والمساعدة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز فرص النمو الأخضر المراعي للبيئة، بالإضافة إلى عملية بقيمة 250 مليون دولار في المغرب موجهة لدعم الشمول الاقتصادي للشباب في المناطق الريفية وتحسين الكفاءة في تسويق سلاسل القيمة الغذائية الزراعية واستدامتها البيئية.
أما في تونس، فقد قدم البنك الدولي مبلغ 300 مليون دولار مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر من 100 ألف من الأطفال.
وبالنسبة لليمن، فقد كان للمنح الإضافية التي قدمها البنك الدولي بقيمة 203.9 مليون دولار أثرها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الطارئة عن طريق استهداف الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال أحد برامج التحويلات النقدية.
وبالإضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الصحية، فقد استجاب البنك الدولي أيضاً، لطلبات دعم شراء وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. واشتمل تمويل اللقاحات على إعادة تخصيص 34 مليون دولار للمواطنين واللاجئين في لبنان – والتي تعد أول عملية يمولها البنك الدولي بالكامل لشراء اللقاحات وتوزيعها في أي بلد حول العالم.
ووافق البنك الدولي، على دعم برامج التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس (بمبلغ 100 مليون دولار) وعلى تمويل إضافي للأردن (بمبلغ 63.5 مليون دولار)، بما في ذلك التمويل المشترك، وعلى تمويل اليمن (بمبلغ 20 مليون دولار) لذات الغرض.
وتفاقم تأثير الجائحة على المنطقة بسبب مرورها بأزمات أخرى مثل التقلبات في أسعار النفط وتزايد معدل الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض بلدانها.
وعمل البنك الدولي، بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقييم الأضرار والاحتياجات فور وقوع انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس 2020 وبعد انتهاء أعمال العنف في غزة في مايو 2021.
كما تم إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين في لبنان لبدء مرحلة التعافي الفوري لفئات السكان الأكثر احتياجاً ومنشآت الأعمال فضلاً عن دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحفيز الإصلاحات والاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار على المدى المتوسط.
إقرأ ايضا | تطعيم 250 مليون شخص.. البنك الدولي وكوفاكس يتقاسمان تكاليف لقاحات كورونا