الرباعية تستعد لدعوة إسرائيل والسلطة لاستنئاف التفاوض

تجرى الأطراف الأعضاء فى الرباعية الدولية مشاورات حول انعقاد قريب على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة فى نيويورك، فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر، لمطالبة الفلسطينيين والإسرائيليين بالعودة للتفاوض بدون شروط، وبهدف الوصول إلى حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولى.
وقالت مصادر متابعة لملف الصراع العربى الإسرائيلى فى نيويورك وواشنطن إن هذا التحرك بالتوازى مع ترتيبات يجريها مبعوث السلام الأمريكى جورج ميتشيل لجولة قادمة لمنطقة الشرق الأوسط، يقدم خلالها «تطمينات» للفلسطينيين بأن التفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأمريكى يتم على أساس التوصل لتسوية تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة «من خلال التفاوض فى إطار حدود 1967».
وأضافت المصادر أن ميتشيل سيقدم وعدا مبدئيا «بإشارات حسن نية» من جانب إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تشمل تخفيف الحصار على غزة والحواجز فى الضفة الغربية والإفراج عن بعض المسجونين الفلسطينيين.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن تطمينات ميتشيل لن تصل إلى حد الضمانات ولن تشمل أى إشارة مباشرة لموقف أمريكى من القدس الشرقية المفترض أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.
كما لن يحمل ميتشيل أية تعهدات بضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف دائم للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإن كان سيكرر الموقف الأمريكى المعلن، المتسق مع القانون الدولى وخارطة الطريق، الذى يعتبر الاستيطان غير شرعى.
فى الوقت نفسه حصلت واشنطن على «تأكيدات» من السلطة الفلسطينية بأنها لم ولن تسعى لإعلان دولة مستقلة من جانب واحد، مع حلول 2011، ثم مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها فى حال تعثر التفاوض. وقال مصدر قريب من دوائر الإعداد للمفاوضات إن السلطة أرسلت تأكيدا لا يحتمل اللبس فى هذا الشأن مع مبعوث فلسطينى رفيع زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.
وتحرص السلطة الفلسطينية، بدعم مصرى وأردنى بالأساس، على اطلاق هذه العملية قبل انعقاد القمة العربية المقرر فى 27 مارس بليبيا للحصول على دعم عربى جماعى لهذه المفاوضات.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يتدارس مجلس الأمن الدولى تطورات إعادة إطلاق علمية التفاوض فى النصف الثانى من الشهر الحالى، وذلك خلال استعراضه الشهرى للوضع فى منطقة الشرق الأوسط. وحسب مصادر قريبة من مجلس الأمن فإن التقرير سيشير بصورة ما إلى قرب استئناف التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى.
فى الوقت نفسه تجرى المجموعة العربية بالتنسيق مع المجموعة الإسلامية ودول عدم الانحياز فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك مشاورات للنظر فى الخطوة القادمة بشأن التعامل الأممى مع تقرير جولدستون، بعد أن قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع أن يقرر إذا كانت الاتهامات الواردة فى تقرير القاضى الدولى ريتشارد جولدستون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب صحيحة أم لا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية قد أرسلتا تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلبه، حول ما جاء فى تقرير جولدستون، حيث نفى الجانبان تورطه فى خرق القانون الإنسانى الدولى.
كما أرسلت حركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة، الذى شنت عليه إسرائيل عملية الرصاص المصبوب موضع تقرير جولدستون تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الانسان، وأرسلت سويسرا الدول المودعة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال تقريرا بدورها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبناء على هذه التقارير لم يطلب الأمين العام عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة كما كان مقررا. ومن الأرجح أن تتحرك المجموعة العربية مع المجموعة الإسلامية ودول عدم الانحياز لطلب عقد جلسة يمكن أن تخلص إلى تجديد المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة باستمرار متابعة الأمر مع الأطراف والمطالبة بتقرير جديد قد يكون بعد 3 أشهر حسب التوجه العربى أو ستة أشهر حسب التوجه الأوروبى.
وتتفق مصادر عربية فى نيويورك على أن تقرير جولدستون «يسير إلى لا شىء» وأنه من غير المرجح أن يكون هناك سعى عربى دءوب لبناء دعم دولى للاستفادة منه بالنظر إلى تفاهمات بين واشنطن وبعض العواصم العربية «بعدم جدوى ذلك لأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا باتهام إسرائيل فى مجلس الأمن بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
فى الوقت نفسه قالت مصادر إقليمية إن جابى أشكينازى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى طالب حكومته بالعمل على «قتل تقرير جولدستون فى أقرب فرصة ممكنة»، حتى يتمكن من شن العملية العسكرية التى يخطط لها ضد جنوب لبنان.