برلمانيون: حريصون على إصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية يحقق الاستقرار الأسري

عليش: الأبناء الأكثر تضررا من المشكلات الزوجية.. ويجب إعداد حوار مجتمعى والاستماع لكل الأطراف.. والطوخى: القانون من أكثر القوانين الشائكة لأهميته الشديدة وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية
أكد أعضاء فى مجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية؛ ويدل على اهتمامه البالغ بقضايا الأسرة وحرصه على تحقيق الاستقرار بين الأسر والحفاظ على المجتمع، مشيرين إلى حرص مجلس النواب على إصدار قانون شامل يحقق الاستقرار للأسر المصرية.
وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب شيرين عليش، إن اللجنة القضائية التى أمر الرئيس بتشكيلها ستكون حريصة على إخراج قانون للأحوال الشخصية بشكل متوازن، بعد مناقشة سواء مشروع قانون الحكومة الذى تعمل على إعداده أو مشروعات القوانين التى أعدها بعض النواب وتقدموا بها إلى المجلس، مشيرة إلى أن تكدس آلاف القضايا أمام محاكم الأسرة يدفعنا إلى ضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية لخدمة الأسرة المصرية.
وطالبت عليش، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، بضرورة إعداد حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويتم الاستماع لجميع الأطراف والتوصل إلى صيغة توافقية مشتركة، حتى يحصل كل طرف على حقوقه من الزوجين بعد اتمام إجراءات الطلاق، بجانب الحفاظ على حقوق الأبناء.
ولفتت النائبة إلى أن إحصائيات الطلاق التى أعلن عنها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الخاصة؛ توضح أننا أمام مشكلة كبرى ولابد من تدخل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة فى إيجاد حلول لها، حيث بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال عام 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، موضحة أن الأبناء هم ضحايا هذه المشكلات والأكثر تضررا ما يساهم فى خلق جيل جديد غير صحى يعانى من أزمات كثيرة فى حياته المستقبلية الأمر الذى يستدعى الحفاظ عليهم.
وشددت عليش، على ضرورة التخطيط الجيد قبل الزواج، وإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج عن طريق برامج تدريبية يقوم بتقديمها مجموعة من المتخصصين؛ لدعم الشباب فى تكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وللحد من ظاهرة الطلاق المنتشرة بين الشباب فى السنوات الأولى من الزواج.
من جانبها، قالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب ابتهاج الطوخى، إن الرئيس السيسى حريص على الأسرة المصرية والمجتمع بشكل عام، ويستمع للرأى والرأى الآخر، للوصول إلى نقطة مشتركة ومتوازنة فى قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه فى حال وصول القانون المرتقب من قبل الحكومة إلى المجلس سيتم مناقشته على الفور داخل اللجنة.
وأوضحت الطوخى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أكثر القوانين الشائكة نظرا لأهميته الشديدة وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية، وما يخص أحوال الآباء والأمهات والمراحل السابقة للزواج والتالية له، مشيرة إلى أنه المشكلة الأكبر فى إجراءات التنفيذ حيث تستمر القضايا وقتا كبيرا فى المحاكم مما يعود بالسلب على جميع أفراد الأسرة.
وذكرت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه سيتم مناقشة جميع التعديلات التى تقدم بها النواب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بجانب القانون الذى تعمل الحكومة على إعداده حاليا، منوهة بأن اللجنة حريصة على النظر فى جميع مشروعات القوانين وهدفها الرئيسى هو تحقيق الصالح العام لحل هذه الأزمة والمشكلات الأسرية.
وكانت عضو مجلس النواب نشوى الديب، تقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية إلى الأمانة العامة للمجلس، يحتوى على 180 مادة، ويضم مراحل التقاضى لحصول الزوجة على حقها عقب الطلاق أو ترك زوجها لها والأسرة.
وأكدت الديب، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن مشروع القانون يعالج فى بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة فى المحاكم، وأنه يتواكب مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.