قانون الأحوال الشخصية.. نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس بشأن تشريع متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.. ويؤكدون: تشكيل لجنة للصياغة يحقق العدالة

- نائبة: اهتمام الرئيس بمشروع قانون الأحوال الشخصية ينتج تشريعا يحفظ حقوق الجميع
- برلماني: إعداد قانون للأحوال الشخصية خطوة على طريق استقرار الأسرة المصرية
- نائبة: خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يضمن حقوق الجميع

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الأحوال الشخصية والمتمثلة في تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وقالت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن اهتمام القيادة السياسية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، سوف ينتج عنه خروج تشريع متكامل يحافظ على حقوق جميع الأطراف، دون مصادرة أو مفاضلة لطرف على حساب الآخر.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يمثل أهمية كبير في المجتمع، ويجب أن يتم وضعه ليتوائم مع المتغيرات الطارئة مجتمعاتنا، مشيرةً إلى أن وجود تشريع يساعد على استقرار الأسرة من شأنه الحفاظ استقرار المجتمع ككل، لأن استقرار الأسرة جزء رئيسي من أجل استقرار المجتمع.
وأوضحت النائبة ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات وجدول أعمال الحوار الوطني، الذي سبق وأن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، لافتةً إلى أن كلا الموضوعين مرتبطان ببعضهما.
وأشارت النائبة إلى ضرورة توحيد الآراء ووجهات النظر المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في تشريع واحد، يعبر عن جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع، مشيرةً إلى ضرورة مساهمة القانون في تقليل حالات الطلاق، خاصة وأنها منتشرة للغاية لاسيما بين حديثي الزواج.
من جانبها، أكدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وأضافت "عبد الحليم"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن هذا التوجيه بما يحمله من تأكيدات على مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس بشأن اعداد قانون للاحوال الشخصية يراعي المصالح المتعددة يصب فى صالح المرأة المصرية التى وكالعادة الرئيس السيسي يضعها نصب عيني.
وأشارت إلى أن خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وأكملت د. ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أ ن الرئيس دائما وأبدا يراعي حقوق المرأة المصرية وحريص عليها وهذا ما ادفعه لتشكيل لجنة من الخبراء لاعداد قانون يراعي حقوق الاسرة والمراة المصرية.
كما أشاد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا و محاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مشددًا على حرص الرئيس على استقرار الأسرة المصرية وذلك لأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خليل، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة أننا في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.
وشدّد خليل، على أن توجيهات الرئيس خطوة تُحسب له كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي يُسهم في تقليل المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، فالرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.
واختتم خليل، بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الشعب المصري، لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أننا يجب أن نكون أمام قانون حاكم لهذه القضية.