مداخلة هامة للرئيس مع الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسى يدعو للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن

بات قانون الأحوال الشخصية ودراسة إدخال تعديلات عاجلة عليه ضرورة مُلحة بعد تفاقُم قضايا الأسرة خلال السنوات الأخيرة، التى باتت من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، فنحن «اليوم» فى أمَسّ الحاجة إلى أن يكون هناك بنيان أسَرى قوى لنحمى شبابنا من الوقوع فى براثن الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية.
هناك إصرار من القيادة السياسية على تحقيق التوازن عن طريق تشريع قانون أحوال شخصية بشكل متزن وعادل، يلبى كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافُق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الآخر.
وهذا كان واضحًا فى المداخلة الهاتفية للرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، التى تناولت قضية قانون الأحوال الشخصية، وكان فى استضافتها المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق.
أكد الرئيس السيسى أنه تابَع الحوارَ جيدًا، مبديًا اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخوه مسئولاً عن نيابات الأحوال الشخصية، واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا.
وأضاف الرئيس السيسى أنه سمع تفاصيل المشاكل التى تحدّثوا عنها اليوم منذ 40 عامًا. مضيفًا: «كل مَن له صلة بالملف فى رقبته ولادنا وبناتنا وفى رقبتنا شكل المجتمع».
واستكمل الرئيس السيسى: نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وجميع مؤسّسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل مَن له صلة بالملف فى رقبته ولادنا وبناتنا.
عقد زواج يحل مسألة الطلاق
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا نريد عَقد زواج يحل مسألة الطلاق. مؤكدًا أنه اهتم بهذا الأمر منذ أن كان أخوه يعمل بالنيابة ويحكى له عن هذه المشكلة، وأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت.
وأضاف: «هنحاسَب أمام الله كل فى حقله، قضاة، دولة، رئيس حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معنى بشكل أو بآخر لأن له قول فى هذا الأمر هيكون فى رقبتنا ولادنا وبناتنا».
وعبّر الرئيس السيسى، عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج. مؤكدًا أن فكرة العَقد «مش مخالف للشرع؛ بالعكس طالما تم توقيع الاتفاق عليه، ولن نقبل أن يطلع قانون مش متوازن».
ووجَّه الرئيس السيسى حديثه للقاضى عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، قائلاً: «بقول للقاضى الجليل المستشار عبدالله من فضلك تكون موجود معانا اليومين الجايين ويكون معاك قائمة بأسماء قضاة أجلاء ممن لهم الخبرة فى هذا المجال؛ التى تعكس رؤية لواقع همّا عاشوه؛ شافوا كل يوم قضايا».
وتساءل الرئيس السيسى: «يا ترَى المجتمع متوازن فى خصومته؟، إذن هنا العَقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم للموضوع ده، وإن شاء الله نتحرك فى الموضوع ده ونطلقه بعدما ألتقى بالقضاة إللى بطلب من المستشار عبدالله إنه يجهزلى أسماءهم، ومفيش قانون بالمطلق هيقدر يحقق كل شىء».
وأكد الرئيس السيسى: «أنا هتحاسب على كل موضوع من دول متدخلتش ليه؟ أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت». المجلس القومى للمرأة يثمّن تصريحات الرئيس بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة
تقدَّم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمَى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لتصريحاته الأخيرة بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
مايا مرسى تؤكد على حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية
وعبّرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التى تؤكد مدَى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تُعَد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيدًا لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين. مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة مُلحة، لا سيما أن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع؛ خصوصًا المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرارَ الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسّسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن المجلس القومى للمرأة بذل جهودًا كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد.
وتقدّم المجلس القومى للمرأة بعرض أهم المحددات والمتطلبات التى يحرص المجلس على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون جديد للأحوال الشخصية «الأسرة»؛ وذلك فى سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
وذلك للحفاظ على تماسُك الأسرة المصرية مع الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريًا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصُل حصولها عليها، مع التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وذلك فى تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
1
3