المحافظين يعقد اجتماعا مع الأحزاب لبلورة موقف موحد من الدعوة للحوار الوطني

عقد حزب المحافظين، مساء اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا حول دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل، مع القوى والأحزاب السياسية.
وشارك فى الاجتماع أحزاب: المحافظين، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والدستور، الكرامة، الإشتراكى المصرى، التحالف الشعبي الاشتراكي، العربى الناصرى، العيش والحرية، الشيوعي المصرى، العدل، الوفاق القومى. كما حضر عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، وعلى رأسهم، عمرو الشوبكى، سيد البدوى، باسل عادل، عماد جاد، وكمال أبو عيطة وحمدين صباحي.
ورحب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بجميع حضور اجتماع الحزب بشأن دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل.
وأضاف: أقدر كل النخبة السياسية الموجودة اليوم، مشيراً إلى أن الدعوه جاءت من الحركة المدنية، وسبق وأصدرنا بيان مفاهيم ومطالب وليس شروط.
وتابع: أعتقد أن هذه الجلسة مع الاستماع لبعض نستطيع أن نخرج بوثيقة تحدد محددات معينة مع من نتحاور، ومفاهيم الإصلاح المطلوب.
وأكد أن هذه مفاهيم لا خلاف عليها، ويجب أن نفهمها ونتوافق عليها، أما مخرجاتها، فتأتى بمرحلة لاحقة.
ومن جانبه، قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين: نرحب بالحضور فى استمرار للعمل السياسي الحر، فالدعوة للحوار ليست مجرد حديث، فنحن نتحاور من أجل الوطن، والسلطة تريد أن تسمع الجميع، ونقدم هذه الخطوة نقدرها، وعلى مصلحة للوطن العليا.
وأضاف: مصلحة الوطن هى من تجعلنا نتقدم للأمام، واستمرار لاجتماع حزب الكرامة يوم 8 مايو، وصدر بيان توافق عليه من حضر وقتها، ونضيف اليوم لها قامات العمل السياسي، واستكمال لهذا المنطلق وهذا البيان نستكمل حديثنا.
كما قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب تطالب بتوفير الأجواء المواتية التي يمكن ان تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في أي عنف أو إرهاب و بالذات السياسيين المعارضين و القيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام.
وأضاف زهران: نتوقع أن تشارك كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، كما نتوقع أن تشارك كل قوى المجتمع المدني إلى جوار القوى والأحزاب السياسية في الحوار الذي يفترض أن يفتح المجال العام ويحوله إلى حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي.
وشدد على تأكيد القوى السياسية المجتمعة على التزامها بوحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمخاطر الإقليمية التي يعاني منها الوطن.