الاتحاد الإفريقي يصدر تقريرا حول التحديات الصحية للمهاجرين واللاجئين

حذر الاتحاد الأفريقي، في تقرير له، من تعرض مجموعات المهاجرين المختلفة للمخاطر الصحية بسبب هشاشة أوضاعهم خارج حدود بلادهم، بما في ذلك تقييد وصولهم إلى الخدمات الصحية، أثناء وبعد فترات التنقل، داعيا إلى معالجة هذا الوضع بشكل مستدام، والفهم المتعمق للاحتياجات والتحديات المحددة التي تواجهها مجموعات المهاجرين المختلفة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية.
جاء التقرير الذي أصدره الاتحاد الأفريقي، بعنوان "الهجرة والصحة: معالجة التحديات الصحية الحالية للمهاجرين واللاجئين في إفريقيا - من السياسة إلى الممارسة"، باعتبارها قضية شاملة رئيسية لتحقيق إدارة فعالة للهجرة في إفريقيا.
وأكد تقرير الاتحاد الإفريقي على حقيقة الروابط بين قضيتي اللاجئين ونقص الإمدادات الصحية، حيث يتم إبرازها باستمرار في الخطاب الدولي حول الهجرة، في سياق انتشار الأمراض المعدية.
تناول التقرير توصيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن تحسين التغطية الاجتماعية للمهاجرين النظاميين، تحسين صحة المهاجرين غير الشرعيين، تحسين جمع البيانات المتعلقة بصحة المهاجرين، تعزيز مراقبة الأمراض المعدية عبر الحدود، تكامل الرعاية الصحية للمهاجرين والرعاية الصحية للمواطنين، وزيادة أعداد المهنيين الصحيين، وحماية صحة المهاجرين أثناء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي تبنت مشروع إصدار تقرير حول موضوع "الهجرة والصحة: معالجة التحديات الصحية الحالية للمهاجرين واللاجئين في أفريقيا"، وتم تنفيذ مشروع الدراسة من قبل مركز التنمية الريفية، بجامعة هومبولت في برلين، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، بهدف تعزيز حوكمة الهجرة والصحة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من خلال تقديم صورة موجزة للعلاقة بين الهجرة والصحة، فضلاً عن تعزيز فهم أطر السياسات القائمة وتنفيذها، وإزالة كل الحواجز، ودعم مفوضية الاتحاد الأفريقي في توجيه الدول الأعضاء فيها لتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين الهجرة والصحة في السياسة والممارسة.
وتطرق التقرير إلى مراجعة للنهج المتبع على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، وكذلك في 15 دولة أفريقية، تحليلاً للاحتياجات الصحية للمهاجرين بناءً على تقييم مجموعة فرعية من المهاجرين في كينيا (الأشخاص في أوضاع شبيهة باللاجئين) ونيجيريا (المهاجرون النظاميون (العمالة) وجنوب إفريقيا (المهاجرون غير النظاميين).