رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 8. 42% مقابل توقعاته في يناير بتضخم عند 2. 23%. وأرجع المركزي تعديل التوقعات إلى تداعيات ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وضعف الليرة. وصرح محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بنهاية العام المقبل إلى 9ر12% ، قبل أن يصل لنحو 3. 8% في 2024. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل المستهدف من البنك هو 5%. ونقلت وكالة "بلومبرج"، للأنباء عن المحافظ القول، في مؤتمر صحفي في أنقرة، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، التي تشكل نحو رُبع سلة تضخم المستهلكين، بنسبة 49% على أساس سنوي بحلول ديسمبر، مقابل 2. 24% في التوقعات الصادرة في يناير. ولفت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في التجارة الخارجية. وأوضح أن ارتفاع تكلفة الواردات عند حساب الأسعار بالليرة يتحمل وحده نسبة 5.5% من التضخم المتوقع لهذا العام، بينما يتسبب التضخم في أسعار الأغذية في 8. 2%.