أفادت تقرير لوكالة «بلومبرج»، الأمريكية، أنَّ معدل التضخم في تركيا وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال فبراير الماضي، متوقعاً مواصلته الزيادة بضغوط من تأثير ارتفاع سعر النفط، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. التضخم يواصل ارتفاعه في تركيا للشهر التاسع على التوالي وأظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلك للشهر التاسع على التوالي، لتسجل نحو 52.5% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 48.7% سجلها التضخم في يناير، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على 22 اقتصاديًا. ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعة أضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في 2021 إلى إضعاف الليرة التركية. ويشار إلى أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند 80.4 دولارًا للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات، وتجاوز سعر البرميل مستوى ال 110 دولار، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة. وسيكون لهذه الأنباء السيئة مردودا سلبيا على محاولة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبية أردوغان الذي صرح في الأول من مارس الجاري أنه سيتم السيطرة على معدل التضخم بحلول فصل الصيف. وتعهد «أردوغان»، بأن يجعل تراجع الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، الأمر الذي يُظهر أنه لا يضع في حسبانه رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، كما تعهد وزير المالية بضمان استمرار توافر الإمدادات من المواد الغذائية والسلع الأساسية. تدهور النظرة المستقبلية وقفز سعر خام برنت بعد الحرب في أوكرانيا فوق تقديرات البنك المركزي التركي الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية على مدى أربعة اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة. وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعت على الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وتأتي أكثر من نصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخل في تركيا. وتراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملات في الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي. رأي محللي بلومبرج للاقتصاد وأفاد التقرير، أنَّه وفقاً لتوقعات محللي الاقتصاد لدى بلومبرج، فإنَّ معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا قد تصل إلى 53% في فبراير، أي عشرة أضعاف النطاق المستهدف للبنك المركزي. ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، والطاقة، والإيجار، والدواء في تسارع معدل التضخم في فبراير، كما أن قرار الحكومة بخفض الضرائب على الأغذية الأساسية سيعوض جزءًا فقط من هذا الارتفاع. ويمكن للحرب بين روسياوأوكرانيا أن ترفع تكاليف المعيشة بشكل متزايد بعد شهر فبراير، ما سيتسبب في تجاوز معدل التضخم بنهاية العام للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي. رأي المحللين الاقتصاديين وأشارت جيزيم أوزتوك ألتينساش، كبيرة الاقتصاديين بجمعية الصناعة والأعمال في تركيا، أن الحرب في أوكرانيا تضيف ضغوطًا على تكلفة التمويل الخارجي والعملة في تركيا، مضيفة: «توقعنا قبل حدوث أزمة أوكرانيا أن يصل التضخم في تركيا إلى 60% في مايو أو يونيو، فيما ظهرت مخاطر تصاعدية تؤثر على توقعاتنا للتضخم».
