رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ حدوث أزمة العملة أواخر عام 2018، مما أثار دهشة معظم الاقتصاديين، بعد أن فشلت سلسلة من الإجراءات في استقرار الليرة. وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، رفعت اليوم الخميس سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع، من 25ر8 بالمئة إلى 25ر10 بالمئة، في خطوة فاجأت المحللين الذين كانوا يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة. يأتي ذلك في حين فقدت الليرة التركية أكثر من 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وتراجعت خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى لها على الإطلاق لتسجل أمام الدولار اكثر من 6ر7 ليرة وأمام اليورو و9 ليرات. وارتفعت الليرة امام الدولار بنسبة 1 في المئة تقريبا، بعد إعلان قرار لجنة السياسة النقدية التي كانت أبقت على سعر الفائدة عند مستوى مستوى 25ر8 في المئة لثلاث اجتماعات متتالية. ويمثل قرار البنك المركزي التركي اليوم تحولا كبيرا في سياسته النقدية. وقال البنك: "التضخم يرتفع بأكثر من التوقعات"، على خلفية التعافي الاقتصادي السريع من التداعيات الأولية لجائحة فيروس كورونا المستجد. لذلك رأت اللجنة "أن الخطوات المشددة التي تم اتخاذها منذ أغسطس الماضي سيتم تعزيزها لاحتواء توقعات التضخم ومخاطر آفاق التضخم". ويمثل قرار زيادة الفائدة اليوم مفاجأة لآن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط باستمرار على البنك المركزي من أجل عدم زيادة أسعار الفائدة، حيث يفضل أردوغان خفض الفائدة على عكس ضغوط السوق من أجل زيادة الفائدة لكبح جماح التضخم. ويرى أردوغان أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع التضخم على عكس النظرية الاقتصادية التقليدية. ويبلغ معدل التضخم في تركيا حاليا 77ر11 في المئة. وعلى الرغم من أن غالبية التوقعات الواردة في استطلاعات وكالة بلومبرج كانت ترى عدم حدوث تغيير، إلا أن بعض المحللين قالوا إن الضغط على العملة التركية، والتوقعات السيئة بشأن التضخم، أمور دفعت باتجاه رفع سعر الفائدة بشكل مباشر.